أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم لسنة 2024، والخاص بشأن المعاملة الضريبية لمقطورة زراعية مجهزة بأجهزة دفع وكبس بالات القش ، خاصة ضريبة القيمة المضافة.
وحسب خطاب لرئيس الإدارة لمركزية للدراسات الضريبية، بمصلحة الضرائب، شاهيناز محمود، أشارت إلى أنه يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 14% اعتبارا من أول يوليو 2017 واستثناء من هذا يكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك ما عدا الأتوبيسات و سيارات الركوب.
وتابعت، أنها تخضع أجزاء الآلات والمعدات، وكذا قطع الغيار للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، ومن ثم فان مقطورة زراعية مجهزة بأجهزة دفع وكيس بالات القش تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5% وذلك بموجب المستند الدال على استخدامها في تادية خدمة.
وعليه فإنه يتعين على شركة نافيجيتور للاستثمار الزراعي (المشتري) توفير مستند معتمد من الجهه الفنية المختصة يفيد بأن تلك المقطورة المشار اليها بعاليه تستخدم في مزاولة نشاط تأدية خدمة، وكذا شهادة التسجيل بالقيمة المضافة أو البطاقة الضريبية وتقديمها للجمرك المختص وذلك حتى يتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بفئة 5%، أما في حاله عدم توافر تلك المستندات فتكون الضريبة المستحقة بفئة 14%.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور بتطبيق ما جاء في خطاب مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المطقورة الزراعية والمجهزة بأجهزة دفع وكبس بالات القش.
وخلال ابريل الماضي، أعلنت وزارة المالية، عن زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل، بنسبة 32.40% لتصل إلى 412.052 مليار جنيه مقابل 311.202 مليار جنيه، حصيلة متوقعة خلال العام المالي الحالي، بحسب مشروع موازنة العام المالي الجديد.
ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بنسبة 31.2% لتصل إلى 161.9 مليار جنيه مقابل 123.3 مليار جنيه، وأن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنسبة 33% لتصل إلى 250.06 مليار جنيه مقابل 187.8 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية نمو الإيرادات الضريبية للعام المالي المقبل، بنسبة 30.5% لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، «ما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات»، بحسب الوزارة، التي قالت إنها تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن ترفع حصيلة الضرائب على الدخول بنسبة 46.7% لتصل إلى 127.096 مليار جنيه مقابل 86.60 مليار جنيه متوقع خلال العام الحالي وذلك بدعم من زيادة حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 25.9% ليصل إلى 164.9 مليار جنيه مقابل 130.93 مليار جنيه، كما من المتوقع أن ترتفع حصيلة ضرائب الدمغة على الرواتب 46.1% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه.