الجمارك توضح الجدول الزمني لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة للقارية الأفريقية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 3 لسنة 2024، وذلك بشأن تطبيق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالي بتاريخ 2018/3/21.

وأشارت الدكتورة أمل محمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات بوزارة المالية، إلى أن المنشور يأتي في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة بالاتفاقية في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (1) بتاريخ 2023/9/3 .

وأشارت “محمد” إلى ضرورة مراعاة أن الدول المطبقة للاتفاق ( أعضاء مبادرة التجارة الموجهة ) تشمل كلا من مصر – غانا – تنزانيا، والكاميرون – كينيا – رواندا – موريشيوس – تونس – الجزائر.

كما أنه تبدأ الإعفاءات الجمركية من دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ويكون تخفيض التعريفة الجمركية تدريجياً على أقساط سنوية متساوية، وتطبق التعريفة الجمركية التي تم إعداد جداول التخفيض بموجبها وتم نشرها وفقاً للقرار الجمهوري المشار إليه بعاليه .

كما تضمن المنشور أنه فيما يتعلق بتصنيف الدول النامية والأقل نمواً ، يتم تطبيق التخفيض التدريجي علي مدي زمني يتراوح بين 5 و 10 سنوات، تجدر الإشارة إلى أنه يتم التفرقة بين الدول وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة ( (UN) ، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل .

كما يضم الاتفاق ثلاث قوائم، حيث تشمل القائمة الاولي، قائمة السلع غير الحساسة (A) حيث تم الاتفاق على تفعيل التجارة التفضيلية حيز النفاذ في 1 يناير 2021 ، وبناء على قواعد المنشأ المتوافق عليها، وذلك فيما عدا منتجات الملابس والمنسوجات والسيارات ( الفصول من 50 إلي (63) والفصل (87) نظراً لعدم التوافق بعد بشأنها و بالتالي يتم إرجاء تطبيق التخفيضات الجمركية على المنتجات الواردة من تلك الفصول.

كما يتم تطبيق التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على واردات مصر من الدول ) رواندا ، تنزانيا، موريشيوس ، تونس ، الجزائر علي مدار 5 سنوات و تكون نسبة التخفيض 80% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1، بينما واردات مصر من الدول ) غانا ، كينيا ، الكاميرون ( يتم منح التخفيض علي مدار (10) سنوات وتكون نسبة التخفيض 40% من رسم الوارد اعتباراً من 2024/1/1 .

كما أن القائمة الثانية تشكل قائمة السلع الحساسة (B) فلم تدخل حيز النفاذ بعد، بينما القائمة الثالثة والتي تشكل قائمة السلع المستثناه (C) فلم تدخل حيز النفاذ بعد .

وكان قد أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل مؤخرا له أن مصر استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي.

وأوضح تقرير مركز المعلومات أن ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.

وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الأفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الأفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.

وأضاف تحليل المركز إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضل.

وذكر التحليل أنه رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية وكبر عدد دولها، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بوصول معدل التجارة البينية إلى نحو 50% و70% بين الدول الآسيوية والأوروبية على التوالي؛ لذا تستهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيادة مستوى التجارة القارية إلى نحو 25% في غضون عقد من الزمن .

وأشار التحليل إلى أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدءًا من المفاوضات وحتى الآن، حيث مرت بتدشين اتفاقية التجارة الحرة القارية في مارس 2018 مع توقيع 44 دولة من بينها مصر إلى أن دخلت حيز التنفيذ في مايو 2019 مع اكتمال نصاب الدول المصدقة عليها، وإطلاق المرحلة التشغيليَّة لمنطقة التجارة الحرة القاريَّة في يوليو 2019، وخلال قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي في ديسمبر 2020 تم إعلان وصول عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة، وإيداع 34 دولة وثائق تصديقها وتقديم 41 دولة/اتحادًا جمركيًّا عروضها التعريفية، مع الإشارة إلى تسليم حكومة غانا في أغسطس 2020 رسميًّا مبنى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي .

وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم تعزيز الجهود لتسريعه، ومن ذلك مشاركة ثماني دول في فبراير 2022 في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (GTI) ، والتي تسعى إلى تسهيل التجارة بين الدول الأطراف التي استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقية، وذلك كخطوة نحو تفعيل عمل المنطقة، وفي فبراير 2023، قدمت الدول الأعضاء، بما في فيها (4) من الاتحادات الجمركية، (46) جدولًا مؤقتًا لامتياز التعريفة الجمركية .

وذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يمكن التعرف على واقع التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال الاطلاع على ما جاء في مؤشر التكامل الإقليمي الذي يصدره الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي؛ حيث يعتمد المؤشر في قياسه لمستوى التكامل على خمسة أبعاد أساسية، وفقًا لدرجات من صفر (غير متكامل على الإطلاق) إلى 1 (متكامل تمامًا)، وبناءً عليه، نجد أن حرية حركة انتقال الأفراد والتكامل التجاري بين دول القارة هما الأفضل، بينما كان الأداء غير جيد بأبعاد الإنتاج والبنية التحتية .

وأفاد التحليل أن إنشاء مِنطقة التجارة الحرة القاريَّة يتيح مجموعةً واسعة من الفُرص أمام الدول الإفريقيَّة، يأتي في مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقيَّة في سوق تجاريَّة واحدة تضمُّ 1.3 مليار نسمة بإجمالي نَاتِج محلي يبلغ 3.4 تريليونات دولار، بجانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم أفريقيا، مثل: الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق إلى اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدوليَّة.

وفي هذا الشأن أوضح تقرير للبنك الدولي بعنوان “تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتحققة للقارة جراء إنشاء منطقة التجارة الحرة القاريَّة الإفريقية، وأنها ستكون بحلول عام 2035 على قائمة على خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 18 مليون وظيفة جديدة مع انتقال 2.5% من العمال في القارة إلى صناعات جديدة، وخروج نحو 50 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع .

وذهب التقرير إلى أن هناك عددا من المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى أداء التكامل الإفريقي وفقًا لمعايير مؤشر التكامل الإفريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، ولا شك في أن تفعيل مصر لتلك المنطقة سيحقق لها العديد من المكاسب التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي :

• فتح سوق واسعة ومتعددة الأذواق أمام الصادرات المصريَّة التي يُستهدَف وصولها إلى نحو 100 مليار دولار .
• زيادة فوائض موازين التجارة التي تحقِّقها مصر مع الدول الإفريقيَّة، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية آخذ في التزايد، وقد بلغ 7.5 مليارات دولار للعام 2022 .
• خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية بدون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل .
• فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري، خاصةً في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا .

وذكر التقرير أنه في ظل المكاسب المتعددة المتوقع تحقيقها نتيجة تطبيق منطقة التجارة الحرة، يتطلب الأمر العمل على تسريع تدشين البنية الأساسية القارية المشتركة؛ لتسهيل حركة سلاسل التوريد.

وفي هذا الشأن أكدت مصر خلال مشاركتها في قمة داكار، التي عُقِدت مؤخرًا لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أهمية تعبئة التمويلات لمشروعات الربط القاري في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2 ، لا سيما في ظل احتياج القارة إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنويًّا لسد عجز تمويلات مشروعات البنية التحتية بها، وذلك وفقًا للبنك الدولي .

وأكد التحليل أنه لا يتوقف تعظيم الاستفادة القارية من تفعيل منطقة التجارة على البنية التحتية وحسب، بل لابد من دفع التعاون في تطبيق قواعد المنشأ، وتحقيق التناغم بين السياسات الوطنيَّة للدول الإفريقيَّة، بما لا يعوق حركة التكامل والحرية التجارية بين دول القارة، وفوق كل ذلك الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، والتَّعاون بين الدول الإفريقيَّة في تعزيز مهارات العمالة بها، مع تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وزيادة التنويع وتحسين بيئة الأعمال التجارية، مع وضع آلية واضحة لفض المنازعات.