«الجمارك» توضح الأصناف التي تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية ” التابعة لوزارة المالية ” منشور استيراد رقابي رقم 4 لسنة 2025، والخاص بضرورة خضوع الكيماويات المعملية (حمض الهيدروكلوريك – حمض السلفونيك – هيبوكلوريت الصوديوم) للعرض على هيئة الدواء المصرية عند إستيرادها للإستخدام المعملي.

وأشارت مصلحة الجمارك عبر عاصم الكاشف مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، أن أنه فيما يخص باقي البنود الجمركية التي تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية لا تخضع للعرض على الهيئة، والتي تشمل الهيدروجين – أرجون – هليوم – نيتروجين – أوكسجين – ورون – تيلوريوم – سيليسون – فسفور – زرنيخ.

يأتي ذلك بناءا على خطاب جمال عزب رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار والتجارة، أن تلك الأصناف التي يتم عرضها على هيئة الدواء المصرية، بناءا على خطاب المشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية.

وفي يناير من العام الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن عرض بعض الأصناف المستوردة من صنف الأدوية على هيئة الدواء المصرية، قبل الإفراج عنها جمركيًا عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وبموجب منشور مصلحة الجمارك رقم 2 “استيراد رقابي” لسنة 2023، فإن المصلحة تلقت خطابًا من أحمد رفعت العسقلاني، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية،  بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقتها، والذي أكد أن كل المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.

ونص خطاب العسقلاني وقتها، أنه فيما يخص الأصناف المدرجة بمنشور استيراد رقم 10 لسنة 1999، فإنه في ضوء صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، فإن جميع الأصناف المذكورة بالمنشور المشار اليه تستوجب العرض على هيئة الدواء عدا الأصناف التالية (وسادة مساج خاصة النماذج التعليمية، وطاقية الثلج، وجوانتي شفاف غير معقم بلاستيك، وفرن حرق النفايات، وأحواض التدليك جاكوزي) فإنها بنود لا تخضع للرقابة من هيئة الدواء المصرية وليست من اختصاصها.

أما فيما يخص الأصناف التي تمت إضافتها الى القسم الثاني من الحدول (1) بالملحق بقانون مكافحة المخدرات الصادر بقرار هيئة الدواء رقم 555 لسنة 2022، فتجدر الإشارة إلى أن جميع المستحضرات والمواد المدرجة على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المصري يتم استيرادها طبقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحددها هيئة الدواء، وطبقًا لكميات محددة وبموجب موافقة استيرادية مسبقة وأذن جلب قبل الشحن يصدر مع كل شحنة واردة وعليه فإنها تستوجب العرض على هيئة الدواء حال ورودها للبلاد.