أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 45 لسنة 2023 بشأن قبول إعلام المنشأ المدون على صورة فاتورة والمقدم كمستند إثبات منشأ لتطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، وذلك عبر أمل أحمد محمد عبدالله مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك.
وأشارت مسئولة مصلحة الجمارك، إلى أن المنشور يأتي بعد ورود العديد من الاستفسارات بالمواقع التنفيذية العديدة بهذا الشأن.
ونص المنشور على أن وفقًا لتعليمات قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن فإن المادة 22 من برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية قد نصت بوضوح على الاشتراطات الخاصة بإصدار إعلام منشأ يوروميد ولم تشترط أن يكون المستند أصل أو صورة.
وتابع المنشور أن أركان إعلان المنشأ هي (النص، ورقم التصريح، وتوقيع حي للمورد)، وبالتالي فإنه لا يوجد ما يحول دون قبول إعلان المنشأ الوارد على صورة فاتورة والممهور بتوقيع حي للمورد، مع مراعاة سائر أحكام برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطة.
كانت قد وقعت مصر و الاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة اقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الى 16 سنة .
وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الاول من الشهر الثانى التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الاطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق .
ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين ان ينهى هذا الاتفاق باخطار الطرف الاخر ،وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار .
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الاوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .
ومن أمثلة السلع التى تتمتع بالإعفاءات المقررة – تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة، فمثلا بالنسبة للسلع الصناعية فيتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالى :
وبالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية، فتتيح الاتفاقية لمصر ان تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالاعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ .
أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية فيتم اعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمنى حددته الاتفاقية.