أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 7 لسنة 2023، بتطبيق قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 شهور.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي وردت بالقرار الوزاري رقم 88 يقصد بها الاصناف الخاضعة للبند الجمركي رقم 17.01 وهي سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.
وأكدت المصلحة، أنها تلقت خطابا من أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الاصناف الأخرى من السكر لن يشملها القرار، وذلك بناءا على الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية المختلفة.
ومن الأصناف التي لا يشملها سكر اللاكتوزن والمالتوز، والجلوكوز والفركتوز ، وجميعها تخضع للبند الجمركي 17.02 .
وتبلغ المساحة المنزرعة من بنجر السكر 620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك وماكينات الصرف.
وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.
ويكفي إنتاج مصر من السكر نسبة 90% من الاحتياجات المحلية، وتم استيراد 200 ألف طن خام العام الماضي لتعويض هذه النسبة، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام، مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من البنجر.
ويكفي احتياطي السكر 3 أشهر، وتعول على توريد محصولي البنجر والقصب من المزارعين في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية لزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز حجم الاحتياطي من السكر، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ويتم صرف 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهريًا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا.