أصدرت مصلحة الجمارك منشورا بشأن فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق الزنك والذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة نهاية الاسبوع الماضي.
ونص المنشور، الذي اطلعت عليه “المال” على أن قرار وزارة الصناعة والتجارة، نص على حذف صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022، وذلك لمدة 6 أشهر.
ونص قرار وزارة الصناعة والتجارة، على فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03) بواقع خمس 5000 جنيه للطن، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص قرار وزير النصاعة والتجارة على أن يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مارس الماضي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابق قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، بحسب بيان الوزارة.
وبحسب القرار في مارس فقد تضمنت البنود الجمركية التي يحظر تصديرها نحاس نصف خام (مات)، نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر).
كما تضمن القرار حظر تصدير الخردة الحديد وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.