أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، موافقته على تأجيل القرار الذي صدر بالأمس بخصوص إلزام عمل مستخلصي الجمارك عبر رخصة مزاولة النشاط وليس عن طريق التفويض عن صاحب البضاعة.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا إن موافقة مصلحة الجمارك جاءت مراعاة للبعد الاجتماعي، حيث كان سيؤدي تنفيذ القرار إلى وقف عمل العديد من المستخلصين، حيث طالبت نقابات مستخلصي الجمارك بتأجيل القرار لحين حصول مستخلصي الجمارك على رخص مزاولة النشاط.
وكان قد نص منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2023 على أن يتولى موظفو الموقع التنفيذي المختص بمراحل الكشف والتثمين والإجراءات التحقق من أن مقدم البيان الجمركي والمتعامل عليه في جميع مراحل الكشف والتثمين هو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين أو من المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات الصادر لهم تفويض كتابي بذلك.
كما يقوم موظفو المنافذ الجمركية بالتحقق من التوقيع اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله من المخلصين الجمركيين أو التوقيع الإلكتروني علي المنصة بالمواقع التي تعمل بنظام نافذة، على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.
كما يتم التحقق من أن القائمين بالأعمال المساعدة هم من المعاونين المرخص لهم بذلك وحظر تواجدهم في مراحل الكشف والتثمين، بالإضافة إلى متابعة قيام المخلصين الجمركيين أو المندوبين أو المساعدين بتعليق الترخيص الجمركي ثالثا : يجال كل من يثبت مخالفته لما تقدم للتحقيق الإداري أو لجان التأديب المختصة.
ونص المنشور على أن يتولى موظفو الأمن الجمركي والتفتيش العام ومكافحة التهرب الجمركي بالمواقع ما جاء بالقرار من تعليمات أيضا.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المخلصين الجمركيين بممارسة أعمال التخليص بمقتضي توكيلات رسمية دون أن يكون اسمهم مقيد على البيان الجمركي، وذلك مخالفا لأحكام المواد (24) ، (255)، (138)، (22) ، (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.