تقدم وليد محمود مكي معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون الإفراج المسبق، بمقترح لوزارة المالية بشأن تبديل بين المثمن المستندية ومثمن البضاعة، مع دراسة دمج وظيفة مثمن البضاعة مع المثمن المستندية، ومدير التعريفة مع المراقب المالي، بهدف وضع حلول للمعوقات في الدورة الاجرائية الخاصة بالإفراج المسبق.
وحصلت “المال” على تفاصيل المقترح، والذي لاقى قبولا من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك، وتم البدء في تطبيقه وفقا لتأشيرة رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري على المقترح، وتطبيقه بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المقترح على أنه بالإشارة إلى نتائج اجتماع وزير المالية بتاريخ 7 يوليو الماضي بشأن متابعة تطبيق منظومة التخليص المسبق ورصد المعوقات في الدورة الاجرائية ومنها إمكانية دمج وظيفة المثمن المستندي مع وظيفة المثمن البضاعة، وظيفة مدير التعريفة مع وظيفة المراقب المالي لتخفيض معدلات زمن الإفراج الجمركي على البيانات الجمركية
ووفق المقترح يقوم المثمن البضاعة بالمعاينة الفعلية للبضاعة ومراجعة جميع المستندات المقدمة للبيان الجمركي للتأكد من صحة البند والقيمة الجمركية والمنشأ واستيفاء الجهات الرقابية والأمنية والقواعد الاستيرادية وإرسالها على منصة النافذة، وكذلك المثمن المستندي يقوم بنفس الإجراءات على منصة النافذة للتثمين مما يؤدي إلى ازدواج الأعمال على الشهادات الجمركية، وبمراجعة مهام مدير التعريفة على البيان الجمركي الذي يقوم باعتماد جميع المستندات المقدمة والتأكد من صحة البند والقيمة الجمركية والمنشأ بعد المعاينة والكشف، والتأكد من استيفاء الجهات الرقابية والأمنية والقواعد الاستيرادية وتقدير الرسوم والضرائب وتحصيل الفروق المستحقة واعتماد توقيعه الالكتروني لاستمارة الرسوم والضرائب واذن الافراج النهائي لسداد الرسوم المستحقة وانتهاء الإجرءات الجمركية بصرف البضاعة.
وطالب المقترح بالموافقة على دمج وظيفة مثمن البضاعة مع وظيفة مثمن المستندي تحت مسمى ( مثمن تعريفة ) ويتم مباشرة اعمالهم من مكاتب ادارية بساحات الكشف والمعاينة مع توفير حواسب آلية عليها منصات النافذة لسرعة اتمام الاجراءات الجمركية، واقتراح استخدام أماكن وحدات الافراج المسبق القديمة بجميع الموانئ واعادة تجهيزها بالامكانيات المطلوبة للتشغيل الأمثل ولزيادة اعداد المثمنين لتخفيض معدلات زمن الافراج الجمركي، ودمج وظيفة مدير التعريفة مع وظيفة مراقب مالي تحت مسمى ( مدير التعريفة) بالمراكز اللوجستية على منصة نافذة.
كان محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .
وأوضح وزير المالية، أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأكد أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.