أكد مصدر جمركي بميناء الإسكندرية، عن انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها بهدف التخلص من البضائع المهمل بالميناء، من كشف ووضع قيمة وتحديد جهات العرض للأصناف والموجودات المخزنة بمخازن الشركة المصرية للملاحة البحرية (تخزين بضائع بنظام الترانزيت – لتموين السفن) بالميناء.
وأوضح أن هذا تم بالتنسيق بين جمارك الاسكندرية وادارة المهمل والشركة المصرية للملاحة، حيث يأتي تمهيدا لتحقيق رغبة الشركة في الحصول على مساعدة الجمارك للتخلص من الرواكد المكدسة في المخازن منذ 13 عاما داخل ميناء الإسكندرية وتسليم المخازن خالية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بعد التصرف في الموجودات بالبيع او الإعدام وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة.
وأكد على أن الشركة تقدمت بطلب رسمي لدكتور سامى رمضان القائم بأعمال الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية في نوفمبر الماضي، بمقترح لتشكيل اللجنة ووافق عليها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
وذكر المصدر أنه نظرا لضخامة حجم الموجودات والبضائع وتعدد الأصناف وتنوعها وصعوبة الجرد لعدم وجود عمالة أو معدات تساعد على الفرز والتجنيب وتراكم الأصناف، كما أنه لاختلاط الموجودات بالأصناف المحلية والبضائع المستوردة والمرتجعة والمستعملة، بالاضافة الى تراكم الهالك والكهنة على الأصناف الجديدة وتناثر الشحوم والزيوت على بعض الأصناف الأخرى وخطورة بعض الأصناف وتهديدها لأمن الميناء، بسبب عدم وجود نظام حماية مدنية معتمد للمخازن المغلقة طوال ثمان سنوات ماضية، موضحا أنه تعذر التمييز بين الجديد والمستعمل والهالك، فضلا عن تعدد جهات العرض وصعوبة القيام باستيفائها، وتعذر تقديم مستندات وسجلات دفترية وتعرض البعض منها للتلف أو للتخريب وذلك بمناسبة ظروف ووضع الشركة (تحت التصفية).
وأكد المصدر أن لللجنة قامت بالاستعانة بخبراء في الكشف والتثمين والمراجعة اللاحقة من موظفي الجمارك المتخصصين وتم ضمهم للجنة.
وقد ضمت اللجنة في عضويتها كلاً من علاء ثابت عبدالسلام الديب (مدير تعريفة)، و خميس على عبدالله العجان (مدير تعريفة)، و عمرو فتحى فراولو (مدير تعريفة)، و خالد عبدالرحمن قبيصى (مدير تعريفة)، و سامي محمد عطا الله (رئيس قسم حركة)، والدكتور محمد سعيد قطارة (مأمور حركة)، و عبدالله حمدى الجندي (العضو القانوني باللجنة)، وفريد فهيم عبده (رئيس ساحة).
وأشار المصدر، أنه نظرا لعدم تفرغ أعضاء اللجنة وارتباطهم بالمهام والأنشطة اليومية لوظائفهم فقد تم الاتفاق على تخصيص وقت للبحث والاطلاع والدراسة والتشاور يومياً بعد دوام العمل اليومي إلا ان اللجنة واظبت على الحضور والعمل بروح الفريق التطوعي لتنفيذ تعليمات الشحات غتورى – وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بسرعة التصرف وانهاء حالة التكدس في ميناء الإسكندرية تنفيذا لتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء .
وذكر ” المصدر ” أنه قد تم التصرف بجميع الموجودات سواء بالبيع أو تسليم لجهات مختلفة أو بالاعدام، كما قامت اللجنة المشكلة بمجهود شاق، وأسفر عن سرعة اخلاء المخازن من البضائع الراكدة والخطرة من 300 طن تقريباً وتحصيل ضرائب مستحقة للدولة قدرها 613 ألف جنيه، وتسليم المخازن خالية تماما للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتاريخ 15 سبتمبر 2022.