أعدت مصلحة الجمارك دراسة عن الزمن المستغرق للإفراج عن البضائع بمينائى الإسكندرية والدخيلة خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى ضوء الإجراءات الجمركية الجديدة التى تم تطبيقها خلال العامين الماضيين، ومنها نظام النافذة الموحدة، والتسجيل المسبق للشحنات ACI.
وحسب الدراسة فإن أهم نتائجها تركزت فى عدة جهات مسؤولة عن الإفراج عن البضائع، والتى يتم عرضها عليها قبل الإفراج الجمركى عنها وفقًا للإجراءات والتعليمات الجمركية المتبعة.
وأشارت إلى أن أهم تلك الجهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعندها تمر البضائع بها ببدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها، ويستغرق هذا الإجراء حسب الدراسة 1.8 يوم، كما تستغرق عملية العرض على الهيئة حتى إصدار شهادة المطابقة 2.25 يوم.
وبالنسبة للإدارة المركزية للحجر الزراعى يستغرق العمل بها منذ بدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها 3.3 ساعة، أما الإجراءات حتى إصدار شهادة المطابقة تستغرق قرابة 1.75 يوم.
وذكرت الدراسة أنه بالنسبة للبضائع التى يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء بميناء الإسكندرية، تستغرق منذ بدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها 1.93 يوم، وتصل إلى إصدار شهادة المطابقة إلى قرابة 4.94 يوم.
وبالنسبة للبضائع التى يتم عرضها على الإدارة المركزية للحجر البيطرى تستغرق الإجراءات منذ بدء المراجعة المستندية وحتى الانتهاء منها 4 ساعات، بينما الإجراءات من المراجعة المستندية إلى إصدار شهادة المطابقة فتصل إلى 6.58 يوم.
وأوضحت الدراسة أن ميناء الإسكندرية تقع على الطرف الغربى لدلتا النيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة ماريوت، ويُعَدُّ الميناء الرئيسى من ناحية الأهمية فى البحر الأبيض المتوسط، لاستيراد المنتجات المصرية.
وحسب الدراسة فإن الوقت اللازم للإفراج عن السلع يعد تدبيرًا رئيسيًّا يقوم المجتمع التجارى الدولى من خلاله بتقييم فعالية عمليات التجارة على الحدود فى كل بلد على حدة.
واعتبرت مصلحة الجمارك تلك الدراسة بأنها تُعَدُّ أول تقرير مصرى يتم من خلاله استخدام المنهجية الرسمية لمنظمة الجمارك العالمية TRS ليتم من خلالها قياس عناصر الضعف وأسباب الاختناقات التى تسبب فى تأخير الإفراج عن البضائع.
ولفتت المصلحة إلى أن تقليص الوقت اللازم للتخليص الجمركى فى ميناء الإسكندرية يشكل خطوة أساسية نحو الحفاظ على القدرة التنافسية، مقارنة بالموانئ الإقليمية الأخرى وتعزيز طموح البلد بوصفه مركزا حيويا للتجارة واللوجستيات الدولية.
وتعمل وزارة المالية والجمارك -حسب الدراسة- مع القطاع الخاص لتبسيط الإجراءات والعمل على إزالة الحدود استنادًا إلى صكوك دولية مثل: اتفاقية تيسير التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، واتفاقية كيوتو المنقحة لمنظمة الجمارك العالمية.
وأكدت الدراسة أن سرعة الإفراج عن البضائع لا يقتصر على الجمارك فقط بل يشمل سلطات أخرى مثل هيئات الموانئ والصحة، والطب البيطري، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والشرطة، ووكالات منح التصاريح الأخرى، فضلا عن الأوساط التجارية الأخرى التى تشمل السماسرة وشركات التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ ووكلاء الشحن الدولى وشركات النقل، والبنوك، وأمن الموانئ.
وذهبت الدراسة إلى أن منظمة الجمارك العالمية أطلقت أداة معترف بها دوليا لقياس الوقت الفعلى المستغرق فى أداء الأنشطة الجمركية وغيرها من الأنشطة المتفق عليها التى تتم فى تخليص البضائع وتعرف بنظام TRS، والتى تقوم بقياس كافة الجهات العاملة داخل الميناء، وتم تطبيقه بميناء الإسكندرية لمدة 7 أيام متتالية.
وذكرت أنه كان هناك تأثير لتطبيق منظومة النافذة الوطنية بميناء الإسكندرية خلال عام 2019 والتى تتيح العمل وفقا للشباك الواحد بالنسبة للإجراءات الجمركية المختلفة.
وأكدت أن نظام «نافذة» يعمل على تسهيل وتسريع مراجعة الشحنات الأجنبية عند وصولها إلى مصر والإفراج عنها، كما أصدرت وزارة المالية المصرية القرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات، وتم تطبيقها أول أكتوبر الماضى ويتطلب تسجيل كافة البيانات عن الشحنة والإبلاغ عنها قبل شحنها بـ48 ساعة.
وخلصت الدراسة إلى أن إلغاء العمليات الورقية وكذا العمليات الإلكترونية المكررة إلى توفير وقت وتكلفة كبيرين للأعمال التجارية، وتعمل أيضًا على سهولة أعمال التخليص الجمركي، بالإضافة إلى أن المدفوعات إلكترونيًّا، تعمل أيضًا على تقليل زمن الافراج الجمركي.
محمود عبدالرحمن، مستخلص جمركي، أكد أن الأنظمة الجديدة التى طبقتها مصلحة الجمارك خلال العامين الماضيين، لاقت فى بدايتها تحفظًا كبيرًا من قبل السوق الملاحية والتجارية، نتيجة الصعوبات فى التعامل مع تلك الأنظمة، خاصة نظام نافذة، والتى تم تطبيقه نهاية 2020 بميناء الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأكد أن السوق الملاحية والتجارية تجاوبت واستطاع أن يستوعبها، إذ أدت إلى تقليل البضائع المهمل بالموانئ من ناحية، وسرعة العمل من جانب آخر، موضحًا أن مصلحة الجمارك قامت نهاية العام الماضى بالإعلان عن تعيين 1000 وظيفة بالمنافذ الجمركية، وهو ما يزيد من سرعة الإفراج عن البضائع.
فى سياق متصل، قال أحد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فضل عدم ذكر اسمه – أن ترتيب الدول فى مؤشر الخدمات اللوجستية الذى يصدر عن البنك الدولى يتم تحديده وفقًا مؤشر التجارة العابرة للحدود، والذى يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تضم عدد المستندات اللازمة للإفراج عن الشحنات الصادرة والواردة، وتكلفة الإفراج، وزمن الإفراج عن الشحنات.
وأوضح أن مصر قامت مؤخرًا عبر كل من وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، بالعمل على وقف العديد من المستندات والمنشورات لتسهيل عملية الإفراج عن البضائع منها عدم الاشتراط على وجود أصل الفاتورة أو ختمها من الغرف التجارية، وهى إجراءات أدت إلى تسهيل ولتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن كل تلك الإجراءات التى تصدر من بعض الجهات تعكس اتجاه الدولة لتيسير الأعمال، وتؤدى تحسين ترتيب مصر فى بعض المؤشرات اللوجستية المختلفة.