قررت مصلحة الجمارك المصرية، عرض جميع أنواع المعدات بالأوزان المختلفة موضحة بالحروف والأرقام دون استثناء لأي وزن، وجميع أنواع سيارات النقل الثقيل الواردة بالرسائل الاستيرادية قبل الإفراج عنها، على جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي “التابع لوزارة النقل”.
جاء ذلك في استجابة لخطاب الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي السيد محمد متولي، والذي أشار في خطابه، إلى ضرورة تنفيذ هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك، حتى يتم دراسة المعدات وسيارات النقل الثقيل الواردة من الناحية الفني، ومدى مطابقتها من حيث الحمولات والأوزان والأبعاد المسموح لها بالمرور على الطرق المصرية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقابي رقم 22 لسنة 2021 بتطبيق ما جاء في خطاب الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك إلحاقا بالمنشور الرقابي رقم 13 لسنة 2020 .
يذكر أن الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري والداخلي كان قد خاطب مصلحة الجمارك العام الماضي، مشيرا في خطابه إلى أنه تم نقل كافة الالتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادة 4 و 5 الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، كما تنقل إليه حقوق وإلتزامات جهاز خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرار رئيس الجمهورية رقمي 348 ، و349 لسنة 2012 .
وأضاف في خطابه أنه في اطار الاستعدادات الجارية لتفعيل الجهاز اعتبارا من أول يوليو من العام الماضي ، فيتم التنبية على المنافذ الجمركية بعرض جميع حالات الاستيراد قبل الافراج عنها على جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمعرقة مدى مطابقتها للأحمال والأبعاد المسموح بها من عدمه سواء كانت معدات أو سيارات ومقطورات وأنصاف المقطورات المجهزة وغير المجهزة ورؤوس الجرارات .
وأصدرت وزارة النقل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ليتم تفعيل بنود القانون على ارض الواقع.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى»، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير النقل ويقوم تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها.
كما تضمن إنشاء القانون الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة، وتوحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة.