«الجمارك» تقرر بيع 21 طن بضائع مهملة بـ«دمياط» و«السلوم» في مزايدة عامة

تضم بضائع كاجو وبصل

«الجمارك» تقرر بيع 21 طن بضائع مهملة بـ«دمياط» و«السلوم» في مزايدة عامة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:52 م, الخميس, 12 أكتوبر 23

أعلنت مصلحة الجمارك عن عددا من البضائع المهمل لبيعها في مزايدة عامة، وذلك ضمن خطة المصلحة للتخلص من البضائع المكدسة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وحسب كراسة شروط مصلحة الجمارك، فمن المقرر بيع بضائع من الكاجو الخام المقشور مقاس 240 ، ومنشأ ساحل العاج، وذلك بوزن قدره 16.3 طن قائم بعدد 700 طرد والتي تعد انتاج ديسمبر الماضي وبصلاحية تصل الى ديسمبر 2024.

وأشارت مصلحة الجمارك أن تلك الكميات مخزنة بمميناء دمياط، ومن المقرر عقد المزايدة يوم 18 أكتوبر الجاري بديوان عام مصلحة الجمارك بميناء الاسكندرية.

كما أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن طرح عملية بيع بصل احمر طازج داخل اجولة شبكية بوزن 4980 كيلو بعدقرابة ” 5 طن ” د 249 جوال مهمل رقم 5 لسنة 2023، وبصلاحية حتى اكتوبر 2024 ، وذلك عن طريق الاتفاق المباشر اعمالا لنص المادة 71 من القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

وذكرت مصادر بجمارك الاسكندرية، أن مكان التخزين والمعاينة والاستلام جمرك السلوم وبتأمين لدخول المزاد يصل الى 20 ألف جنيه، ومن المقرر أن تعقد المزايدة بديوان عام مصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية يوم 15 اكتوبر 2023 .

قررت وزارة المالية إمكانية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الادارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، بدون شرط موافقة وزير المالية.

ونص قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 433 لسنة 2023 ، أن يتم وقف القرار رقم 460 لسنة 2022 ، والذي كان يشترط موافقة وزير المالية على إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو الايداعات للمهمل، على ان يسري القرار الجديد لمدة 6 أشهر.

وجاء صدور القرار بعد مذكرة تقدم بها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أن يتم تجديد القرار الجديدة لمدة مماثلة، مع تقديم أسباب مبررة بناءا على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.

كما كان ينص قرار وزير المالية محمد معيط رقم 460 لسنة 2022 الصادر في شأن عدم قيام الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أن المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناءا على عرض من رئاسة مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها تتضمن بيان حالة البضاعة وتااريخ انتهاء صلاحيتها.