قررت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية تحصيل غرامة بقيمة 110 دولارات مقابل الإفراج عن السيارات الملاكي الواردة للموانئ المصرية للاستخدام الشخصي،والتي لم تكن وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات(ACI)، وفقا لوثيقة اطلعت عليها “المال”.
وأشار مستخلص جمركي تحدث لـ «المال» إلى أن منشور الجمارك يستهدف في المقام الأول تخفيف التكدس الذي تشهده الموانئ في الوقت الحالي نتيجة تراكم نوعين من المركبات الواردة من الخارج، الأولى للاستعمال الشخصي، والثانية التي مازالت عالقة ولم يتم الإفراج عنها وهي سيارات المعاقين.
يشار إلى أنه منذ شهر مايو من العام الماضي، تحتجز مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ، دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.
وذكرت الوثيقة الحكومية الموجهة لكل المنافذ الجمركية، أن الغرامة البالغ قيمتها 110 دولارات ستكون مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن، لم ترد وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات(ACI).
وفي نفس الوقت طالبت مصلحة الجمارك في منشور لها، بضرورة استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة ، وإلزام كافة أصحاب السيارات التي ترد مستقبلا بنظام التسجيل المسبق قبل الشحن.
وأقرت وزارة المالية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة «بند جمركي» (ACID)، من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
وقامت الحكومة بتقييد جلب السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات بداية من 26 ديسمبر الماضي، بحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.