أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، القرار رقم 118 لسنة 2023، على تكليف جمال عزت محمد أحمد من العاملين بالدرجة الأولي (أ) الإدارية مدير إدارة عمليات مطار القاهرة الدولي للفحص بالأشعة بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتسيير اعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنطقة الوسطي والجنوبية بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الامن والخدمات المالية والإدارية من المستوي الوظيفي مدير عام بالمصلحة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
أوفي نفس السياق أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023.
وكشف المرصد الجمركي أن هذا يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، موضحا أن المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات. وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
وكان قد كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منذ قليل، على أنه لم يتم إصدار أية تعليمات جديدة من قبل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية.
وأشار في رده على منشور تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بصدور تعليمات اليوم من قبل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بحظر استيراد 23 صنف لمدة 3 شهور تبدأ من 5 يوليو وحتى 5 أكتوبر المقبل.
وتضمنت الأصناف التي شملها المنشور الملابس كاملة الصنع، والسيارات، والشاي والقهوة، والاطارات، والبويات والفواكه.
كما شملت المحمول والاكسسوارات، والأحذية والنجف والتوكتوك ولعب الأطفال.
وأكد مسئول مصلحة الجمارك، أنه لا يتم حظر استيراد أي بضائع أو سلع إلا بعد ورود خطاب رسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة.