أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن أعمال الكشف والمعاينة للرسائل الواردة والمصدرة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة.
جاء ذلك عبر منشور تعليمات من قبل رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم رقم 34 لسنة 2020 .
ونص المنشور على ضرورة إعادة التذكير للمواقع الجمركية المختلفة باحكام المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بأساليب المعاينة للأغراض الجمركية.
ونصت المادة 87 من اللائحة التنفيذية بأن الحد الأدنى لنسبة الكشف اي رسالة بما في ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط ان تقدم الفواتير وقوائم التعبئة وان تشتمل على الماركات او العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التي تحد الصنف .
كما يجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة في حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر اذا كانت عبواتها متجانسة، وفي حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار اليها يتم جرد الرسالة بالكامل واثبات العلامات والماركات والمراقيم التي تحدد الاصناف، كما يتم هذا الاجراء في حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
كما أن نسبة الكشف للبضائع الواردة للاجهزة الحكومية وما في حكمها 1% من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة، كما يتم كشف الرسائل المستعملة والمخزون والمرتجع بالكامل (الجرد التفصيلي).
وتقرر فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلات يكون الزاميا في عدة احوال وتشمل في حالة توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الرسالة، وكذلك ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة او كانت هذه العلامات باليد، وكذا اذا خالف مشمول احد الطرود التي يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة في المستندات المقدمة، واذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام.
ويكتفي بمعاينة البضائع العارية “المنفرطة والتي تتحدد قيمتها بالوزن” اذا كان المشمول ظاهر للعين المجردة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر، كما يراعى في حالة كشف نسبة من الرسالة وفقا للقواعد الموضحة أعلاه أن يتم اختبار هذه النسبة من كافة الطرود والحاويات مشمول الرسالة.
وذكر المنشور أن التذكير بأحكام تلك المادة من اللائحة التنفيذية جاء في اطار استكمال جهود مصلحة الجمارك نحو توحيد الافراج عن البضائع .