تعقد وزارة المالية يوم 5 يوليو المقبل مزادا لبيع عدد من البضائع المهمل بجمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم والإيداعات الخارجية ودمياط، وذلك بعد أن قامت الأسبوع الماضي بعقد مزاد على عدد من اللوطات وتم بيع جزء منها.
وحسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فمن المقرر أن يتم بيع سيارات أتوبيس ملاكي وبيك اب، ومنها سيارات مرسيدس وتويوتا وbmw وياماها، وكاديلاك، وgmc، وستروين، ومان، ويبجو، وأوبل.
كما تقرر بيع بضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة والإيداعات الخارجية ودمياط، والتي عبارة عن 192 طن عدس، وأثاث، ومواسير وأقمشة وأدوات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وطلمبات، بالإضافة إلى العديد من البضائع المختلفة.
ومن المقرر أن يتم بيع حجم من البضائع بمحافظة سوهاج ومنها سيارات نيسان، وتويوتا، وجي ام دي ، ودايهاتسو، نصر، ومزدا، وكيا ، وبيجو ، وفولفو، وفورد ، بالاضافة الى العديد من البضائع المختلفة.
وكان قد عقدت مزاد علني ببضائع وسيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة، وذلك بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.
وخلال جلسة المزاد تم إجراء المزاد على عدد 281 لوط بضائع وسيارات، كما تم البيع النهائى لعدد 17 لوط سيارات ماركات وطرازات متنوعة بمبلغ 5 ملايين 571 ألفا و400 جنيه، وتم البيع النهائى لعدد 60 لوط بضائع مختلفة بمبلغ 15 مليون 243 ألف و800 جنيه، ولم يتم البيع لعدد 194 من لوطات البضائع والسيارات، كما بلغ إجمالى المبيعات 81 لوط بمبلغ 20 مليون و815 ألف 200 جنيه.
كما أجرت مصلحة الجمارك مزادا على عدد 17 لوط سيارات، وذلك على سيارات ومهمل بمنفذ السلوم البري، حيث تم البيع النهائى لعدد 9 لوط سيارات بمبلغ مليون 847 ألف جنيه، فيما لم يتم بيع عدد 8 من اللوطات لعدم الوصول للحد الأدنى لسعر البيع.
وخلال فبراير الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قرارا بآليات التصرف في حاويات ورواكد المهمل القديمة المتواجدة بالموانئ والساحات الجمركية، سواء كانت بضائع أو سيارات.
ويأتي القرار رقم 9 لسنة 2022 لرئيس مصلحة الجمارك بهدف إجراء إستلام السيارات والبضائع المخزنة على ذمة قضايا أو بناء على قرارات تحفظ من النيابات المختصة، كما تأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية لمجموعة العمل المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء للتصرف في حاويات ورواكد المهمل القديمة المتواجدة بالموانئ والساحات الجمركية.
ونص القرار على ضرورة أن يتم مراعاة عددا من الضوابط في حالات المهمل والبضائع التي يتم تخزينها على ذمة قضايا، منها إرفاق أصل قرار النيابة المختصة بايداع المضبوطات مخازن الجمارك، وصورة من محضر الضبط معتمد أو صورة طبق الأصل منه، وتحال المستندات الى إدارة الشئون القانونية للدراسة، وفي حال كفايتها يؤشر بمعرفتها الى إدارة المهمل بالتخزين واستيفاء الاجراءات، وإلى المنافذ الجمركية ولا مانع من الدخول.
وتنص الإجرءات أيضا بأن تقوم إدارة المهمل بالاستلام وتحرير استمارة المعاينة 94 ك . م وتحرير نموذج 17 ك . م ، ويستوفى توقيع القائمة بالتسليم على إستمارة المعاينة، وإذا كانت المضبوطات سيارات يحرر لها فحص فني بمعرفة مرور جمرك التخزين أو يكتفي بمطابقة فحص المرور إذا كان مرفق بمستندات التسليم.
كما تحال استمارة المعاينة إلى إدارة التعريفة لإستيفاء البند والسعر وجهات العرض الرقابية، وتحال أصول استمارة المعاينة ونموذج 17 ك . م إلى إدارة القضايا بعد منحها رقم مضبوطات بالسجل المعد لذلك، ويحتفظ بصورة من المستندات لدى إدارة المهمل للمتابعة.
وتلتزم إدارة الشئون القانونية بمتابعة موقف القضية وإخطار إدارة المهمل بما يستجد لإتخاذ شئونها على أن تقوم الأخيرة بعرض وجه التعامل مع المضبوطات طبقا لذلك على الإدارة القانونية المختصة لإصدار القرار اللازم، كما يحظر على إدارة المهمل التصرف في البضائع أو السيارات محل القضايا إلا بناء على تأشيرة من إدارة الشئون القانونية المختصة مدعوما بصورة من قرار النيابة بالتصرف إن وجد، وفي حالة التأخر في الرد أو رفض التصرف يعرض علينا لتقرير ما يلزم.
وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.