أصدرت مصلحة الجمارك منشور منشأ رقم 10 لسنة 2023 بخصوص قرارت المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بشأن الطلب من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري التي تقوم باجراء أي تعديلات على نماذج الأختام الخاصة بالتصديق على شهادة المنشأ موافاة الأمانة العامة بها.
وأكدت مصلحة الجمارك، أنه تم اجراء تعديلات على تلك النماذج والخاص بشهادات منشأ الصادرة عن مملكة البحرين، وذلك وفقا لما ورد من الأمانة العامة لجامعة.
وقامت مصلحة الجمارك باصدار تلك التعليمات للعمل بها بكافة المنافذ الجمركية، ليتم العمل بموجبها، وذلك عبر أمينة حسن يوسف مدير عام الادارة العامة للمنشأ، والقائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.
وارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين ليصل إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 128.7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 127.7 مليون دولار خلال العام المالي 20109 / 2020 مقابل 107.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 40.6%.
وبلغت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 174.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 119 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8%.
وكان قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وافق العام الماضي، على قبول شهادات المنشأ الإلكترونية ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن دولة الإمارات خلال الفترة الإستثنائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا وذلك لضمان انسياب حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين بشرط التحقق من صحة إصدارها.
وأوضح قطاع الاتفاقيات أنه بالتواصل مع وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة للإستعلام عن صحة الشهادات الجارى تداولها حاليا والتى تختلف فى شكلها وخلفيتها عن النموذج المعتمد والمتداول بين الدولتين، تبين أن عدم مطابقة الشهادات المصدرة للنموذج المتفق عليه وفقا لإتفاقية التجارة العربية يعود إلى الظروف الإستثنائية التى تمر بها دول العالم.
يذكر أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها لإمكانية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المميزات الممنوحة لها كما أنها تُمكن الحكومات من منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.