أصدرت مصلحة الجمارك استبيانا قبل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بقرابة شهرا ليتم تطبيقه إلزاميا بالموانئ البحرية، بين الشركات المختلفة لمعرفة أهم المشكلات والمعوقات التي تقف أمام التسجيل في النظام الجديد، والذي تم تطبيقه تجريبيا مطلع أبريل الماضي.
وتضمن الاستبيان في أول بنوده إلى الفئة التي ينتمي إليها المتعامل مع المنظومة الجمركية، وحول ما هو مستورد، أو مستخلص أو شركات أخرى، بينما نص الاستبيان في بنده الثاني حول مدى تسجيل الشركات بنظام التسجيل المسبق للشحنات على منصة نافذة، بالإضافة إلى تحديد المشكلات التي واجهت الشركات أثناء عملية التسجيل على منصة نافذة مع تحديد تلك المشكلات.
وتساءل الاستبيان حول مدى حضور المتعامل مع المنظومة الجمركية للندوات التعريفية التي تنظمها مصلحة الجمارك بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” عن نظام التسجيل المسبق “ACI”، وكيف تم معرفة العميل بتلك الندوات.
وتضمن الاستبيان طلب رأي المتعاملين مع الجمارك حول مميزات نظام التسجيل المسبق، بالإضافة إلى تحديد سلبيات النظام الجديد، علاوة على تحديد مدى رغبة المتعامل في التعاون مع مصلحة الجمارك لتنظيم ندوة تعريفية عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وتحديد الجهة التي يمكن تنفيذ الندوة بالتعاون معها مع تحديد كيفية التواصل مع تلك الجهة.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشورا في أول مايو الماضي بخصوص نشاط التسجيل المسبق للشحنات والذي تم إصدار بقرار من وزير المالية بشأنه مؤخرا.
ونص المنشور الجديد رقم 19 لسنة 2021 بشأن الضوابط والاجراءات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، على أن يتم تنفيذ النظام الجديد على ما يتم شحنه من الخارج إلى داخل البلاد منذ أول يوليو المقبل.
وأكد المنشور القرار إلى أنه جاء استنادا لقـراري وزير الماليـة رقمی ۳۸ ، ۲۲۲ لسنة ٢٠٢١ لكون هذا النظـام قـائم على تسجيل الرقم التعريفـي للشحنة ACID قبـل شحنها من الخارج .
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.