أعلنت مصلحة الجمارك عن إطلاق أحدث نسخة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك عقب إدخال تعديلات عليها بعد استطلاع رأى الجهات الحكومية ذات الصلة ومجتمع الأعمال الصناعى والتجارة والملاحى.
وأوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه تلقى توجيهات من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعادة طرحها للحوار المجتمعى لمدة أسبوع تبدأ من اليوم ( الثلاثاء )، وذلك فى إطار المشاركة والصراحة والصدق والتوافق مع المجتمع الجمركى، وتحقيق للشفافية والنزاهة وإدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع المتعاملين ؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية.
وخصصت مصلحة الجمارك تلقى الاقترحات والآراء بشأنه لمدة أسبوع من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021 على البريد الإلكترونى ( [email protected] ) كما لن يلتفت لأية مقترحات أو آراء عقب الفترة المحددة.
ونص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة فى بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ، كما يلغى كل نص يخالفها.
وصدر قانون الجمارك الجديد فى نوفمبر الماضى بعد تصديق الرئيس السيسى عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص فى المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.