«الجمارك» تطالب بسرعة الانضمام لمنظومة «التسجيل المسبق»

طالبت مصلحة الجمارك العاملين فى التجارة الخارجية بتطبيق القرار 222 لسنة 2021 الخاص بنظام التسجيل المسبق.

وأكدت المصلحة فى تعليمات تم توزيعها على المستوردين والمستخلصين، أن رقم قيد المصدر الأجنبى ورقم قيد المستورد المصرى والقيد المبدئى للشحنة (ACID) سيكون إلزاميا لتفعيل الحجوزرات وعلى جميع المستندات للشحنات التى سوف تصل الموانئ البحرية المصرية اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وطالبت باتخاذ اللازم نحو سرعة تسجيل المصدر الأجنبى وإنشاء حساب لشركات التخليص والاستيراد على موقع نافذة والذى تديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) حتى يمكن إصدار رقم القيد المبدئى (ACID) لشحنات المستوردين التى سوف يتم شحنها خلال شهرى مايو ويونيو حتى تاريخ 30 يونيو المقبل.

فى السياق نفسه، أشارت الدكتورة نجوى شحاته مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك إلى أنه جار إعداد منشور جمركى يتم من خلاله النص على كافة الإجراءات الخاصة بنظام التسجيل المسبق والذى سيتم تنفيذه إلزاميا أول يوليو المقبل.

وأضافت أن هذا المنشور يأتى للقضاء على اللغط الذى نشب بعد صدور قرارات من قبل وزارة المالية بخصوص النظام الجديد، والذى سيتم تنفيذه فى النقل البحرى فقط، على أن يشمل النقل البرى والجوى فى مرحلة لاحقة.

من جانبه، طالب محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بإعادة النظر فى تسجيل البضائع الترانزيت، خاصة أن هناك كثيرا من البضائع ترد عبر موانئ قريبة من مصر فى وقت قصير، فى حين أن القرارات والتعليمات طالبت بضرورة التسجيل قبل وصولها بـ48 ساعة، بالإضافة إلى البضائع التى ترد بنظام «to order»، والتى تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.

وأشار إلى أن البضائع التى ترد بنظام «to order» مثل الحبوب يتم شحنها باسم المصدر، ويتم تغيير المستورد عندما يتم بيعها قبل دخولها الميناء بساعات، وهى من الصعب أن تنطبق عليها القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

وتابع أن تطبيق هذا النظام سيضمن تسيير تداول المستندات بطريقة إلكترونية وعدم الاعتماد على النظام الورقى، وهو ما سيعمل على تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات اللوجستية العالمية.

من ناحية أخرى، أرسلت شركات التوكيلات الملاحية عددا من الاستفسارات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق، والتى تم إرسالها لمصلحة الجمارك مؤخرا.

وتضمنت تلك الاستفسارات دورة الإجراءات التى سيقوم بها الوكيل الملاحى داخل منظومة التسجيل المسبق، وآلية معرفة الخط الملاحى ووكلائه بالخارج برقم التسجيل المسبق «ACID» .

وردت مصلحة الجمارك بأنه وفقا لأحكام القرارين الوزاريين رقمى 38 و 222 لسنة 2021 بشأن آليات التسجيل المسبق للشحنات أخذا فى الاعتبار ما تم بشأن التوافق عليه بين مصلحة الجمارك والشركة المنفذة (MTS) بشأن الدورة الاجرائية فى هذا الخصوص، يلتزم الناقل أو ربابنة السفن أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلى الموانئ داخل البلاد إلكترونيا إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم إدراج رقم القيد الجمركى المبدئى (ACID) بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع وكذا أرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن.

وأكدت مصلحة الجمارك أن تاريخ التنفيذ الملزم للمنظومة هو أول يوليو باعتباره تاريخ الشحن، وعليه تلتزم التوكيلات الملاحية والناقلين بعدم شحن أى بضائع إلى مصر اعتبارا من أول يوليو إلا بشرط أن تتضمن المستندات رقم (ACID).

وتساءلت التوكيلات الملاحية حول المستند الدال على صحة رقم (ACID) وما هى الضمانات لعدم تقديم المصدرين لرقم غير صحيح لعدم تكرار ما تعانيه الخطوط الملاحية من تقديم الشاحنين لأسماء وعناوين وهمية.

وردت مصلحة الجمارك بأن القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2021 نص على أن يلتزم الناقل أو من يمثله بإرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة بميناء التصدير على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد، وذلك حتى يتسنى للناقل التحقق من صحة أرقام (ACID) وذلك قبل عملية الشحن، على أن يتم التحقق من سلامة جميع البيانات وإرسال نتيجة التحقق (بالإيجاب أو السلب) آليا إلى الناقل أو من يمثله.

وفيما تساءلت التوكيلات الملاحية حول من تقع مسئولية إعادة التصدير فى حالة عدم ذكر الرقم فى بوليصة الشحن على الوكيل الملاحى فى حين أن مسئولية تقديمه للخط الملاحى هى مسئولية الشاحن والمستورد ؟ أكدت المصلحة أن المادة 29 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 نصت على أن يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون ومن يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد وفى حالة عدم إدراجه بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.

وبينما طلبت التوكيلات الملاحية معرفة مدة تنفيذ إجراءات التعامل مع شركات وكلاء الشحن (مرحلى البضائع) وكيفية تسجيل «ACID” ردت مصلحة الجمارك بأن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة خاصة تنظم التعامل لعملاء وكلاء الشحن، وتم توجيه الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية لوضع تصور لكيفية التعامل معهم عند التسجيل المسبق للشحنات .

وبخصوص إجراءات التعامل مع بوليصة الشحن “T0 order” فى ظل التسجيل المسبق والتى يكون معظمها بضائع حبوب، أكدت مصلحة الجمارك أن قانون الجمارك نص على وجود التزام قانونى بذكر جميع البيانات التفصيلية لقوائم والشحن وفقا للمادة 46 من القانون وبالتالى فلا مجال للتعامل مع بوليصة الشحن «T0 order» إلا فى الحالات التى يقرها القانونى البحرى إن وجدت.

وحول المسئول عن إدراج رقم «ACID» فى البوالص المجمعة والتى يكون المستوردون فيها أكثر من شركة فى شحنة واحدة، وهل سيكون الوكيل الملاحى أو وكيل الشاحنين، وأكدت مصلحة الجمارك أن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بوضع تصور لإجراءات إدراج الرقم «ACID» فى حالات البوالص المجمعة.

وأكد مسئولو مصلحة الجمارك أنه سيتم استثناء عدد من البضائع خلال المرحلة الأولى من التنفيذ ومنها الأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى البضاع الواردة لصالح وزارة الدفاع، علاوة على تجارة الترانزيت غير المباشر إلى دول الجوار فإنه لا يسرى بشأنه تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

يذكر أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) نظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021، والذى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لرصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن 250 شركة مستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال شهر منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، حيث سجلت ألف معاملة جمركية عبر الموانئ البحرية قبل الشحن من بلد التصدير، بينما سجل 4400 مصدر أجنبى على المنصة الدولية المؤمنة لتبادل البيانات التى تعمل بتقنية «Blockchain»؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة «ACI» وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وأشار إلى أنه يُشترط للقيد الجمركى للشحنات الواردة إلى البلاد بنظام التسجيل المسبق «ACI» أن يتقدم المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين بالفاتورة الخاصة بالبضاعة بشكل إلكترونى متضمنة التوقيع الإلكترونى.

كما يُشترط أن تكون هذه الفاتورة مسجلًا بها رقم التسجيل الضريبى للمستورد ورقم تسجيل المصدِّر الأجنبى «الموَّرد»، ورقم القيد الجمركى المبدئى للشحنة «ACID»، وبند التعريفة الجمركية، والكود القياسى للصنف، موضحًا أنه يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار رقم القيد الجمركى المبدئى فيما عدا بیانات طرفى التعامل التجارى «المستورد أو صاحب البضاعة – المصدِّر الأجنبى»، وذلك قبل الشحن، مع مراعاة إعادة تقييم كل بيانات الملف وفقًا لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، والقيود الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية.