انتقد عدد من المستخلصين إصدار مصلحة الجمارك ما يُعرف بـ”الإقرار” الذي سيقوم المستخلص بالتوقيع عليه، لإثبات أن المستندات التي يقدمها صحيحة.
المستخلص يتحمل المسئولية المدنية والجنائية عن صحة المستندات
ونصّ الإقرار، الذي أصدرته، اليوم، مصلحة الجمارك، على أن المقدم الأوراق والمستندات الخاصة بالشحنة قد تم التقدم بمستندات مطابقة عليها، كما يتحمل المسئولية المدنية والجنائية عن صحتها.
وأوضح المستخلصون أن هذا القرار صدر منذ 3 سنوات، وتم الاعتراض عليه من قِبل المستخلصين وعدم الإقرار بصحة المستندات.
مستخلص: المستخلص مجرد نائب عن صاحب الشأن
وأشار خالد فتح الله “مستخلص” إلى أنه من الصعب إقرار ما أقرّته مصلحة الجمارك، خاصة أن هناك العديد من المشتركين في العملية التجارية، سواء “استيراد أو تصدير”، ويقوم المستخلص كنائبٍ عن صاحب الشأن “المستورد المصدر” ولا يشترط أن يكون على علم بأن جميع المستندات سليمة.
وأوضح أن تلك المستندات يتم إصدارها من قِبل أصحاب الشأن وليس المستخلص، فكيف تتم محاسبة المستخلص على مستندات وأوراق لم يصدرها، ويكون هو المسئول عنها.
وتابع أن القرار يقوم بحماية مسئولي مصلحة الجمارك من موظفين يقومون بالتعامل مع المستخلصين وباقي العملاء، إلا أنه يضر بمن سيقدم المستندات وهم في الغالب المستخلص الجمركي.
من ناحية أخرى أطلق عدد من المستخلصين حملة للوقوف ضد القرار لوضع حلول جذرية لوقف العمل بهذا الإقرار.
وطالب المستخلصين بضرورة توقيع المستورد على إقرار بصحّة مستندات شحناته عند تقديمه لرقم المتعاملين، ويكون تعهدًا دائمًا ويجدد بمعرفة إدارة المتعاملين بمصلحة الجمارك.
ويعدّ التخليص الجمركي إحدى الخطوات الضرورية التي تمر بها عمليات التبادل التجاري الدولي، وتتلخص عملية التخليص الجمركي في نقطتين رئيسيتين، أولاهما هي عملية انتقال البضائع خلال الجمارك، وثانيتهما هي العملية المستندية التي تتضمن إعداد وتقديم جميع المستندات الخاصة بالبضائع ودفع الرسوم والضريبة الجمركية.
تعريف المستخلص في مسودة قانون الجمارك الجديد
وعرَّفت مسوَّدة قانون الجمارك الجديد، التي صدرت مؤخرًا، بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص به من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك، وإتمام الإجراءات نائبًا عن صاحب البضاعة.
وتعتبر شركات الشحن والتخليص الجمركي هي مَن ينوب عن المصدّرين والمستوردين، خاصة أن عملية التخليص الجمركي تكون آخِر خطوة في عملية التصدير، كما أنها تكون آخِر خطوة في عملية الاستيراد.