بناء علي تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، قامت الدكتوره نجوي زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بإصدار التعليمات إلى فريق عمل الإدارة العامه للمعلومات لتنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم ٨٧ لسنه ٢٠٢٢ بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج علي قاعده بيانات مصلحة الجمارك المصرية.
وقد قام فريق عمل الإدارة العامة للمعلومات برئاسة وفاء مصطفى بعقد ورشة عمل علي مدار الساعات الأخيرة تنفيذا لهذه التعليمات بوضع قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٨ لسنه ٢٠٢٢ بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج على قاعدة بيانات مصلحة الجمارك المصرية.
وحددت مصلحة الجمارك رقم تذييل القرار تحت رقم ٦٩٠٠ ويتم اختيار ( نظام اختيارى ٦٦٦٦ ) يختار غرض الاستخدام شخصى، وذلك لتوحيد الإجراءات الجمركية على كل المنافذ الجمركية في جمهورية مصر العربية.
بذكر أن كافة البضائع التي يتم استيرادها ويتم عرضها على جهات مختلفة، يكون لها رقم تذييل محدد وفقا لما تصدره التعريفة الجمركية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا اليوم بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
ونص على أنه يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.