أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات بدورة الإجراءات الخاصة بنظام التسجيل المسبق ( ACI ) ، وذلك لأول مرة بغرض إلمام السوق الملاحي والتجاري بالإجراءات المتبعة في تنفيذ النظام الجديد.
ونص المنشور رقم 10 لسنة 2021 على أن الخطوة الأولى للتعامل مع نظام التسجيل المسبق تتركز في تسجيل بيانات المستورد، بحيث يقوم المستورد أو صاحب الشأن أو وكيله من المستخلصين الجمركيين إنشاء حساب إليكتروني على موقع نافذة للخدمات الجمركي WWW.NAFEZA.GOV.EG للحصول على إسم المستخدم وكلمة السر ( من واقع جميع البيانات التفصيلية الخاصة به) كما يتعين أيضا الحصول على وحدة التوقيع الالكتروني E-TOKEN للتعامل بهذه المنظومة.
ونص المنشور على ثانيا ( إدراج بيانات ومستندات الشحنة المتسوردة ، على أن يقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة نافذة بإسم المستخدم وكلمة السر حيث تظهر له جميع البيانات الخاصة به كمستورد من واقع البيانات السابق تخزينها بقاعدة البيانات، بالاضافة إلى إدراج بيانات المصدر الأجنبي.
وتشمل إدارج بيانات المصدر الأجنبي وهي الدولة المسجل بها المصدر ورقم التسجيل للمصدر الأجنبي، والإسم التجاري للمصدر، ونوع المصدر ( منتج – فرع للشركة – مركز توزيع – صاحب علامة – أخرى )، بالاضافة إلى العلامة التجارية ( ان وجد ) ، وإسم المصدر الفعلي، والعنوان التفصيلي، والتليفون والفاكس والبريد الالكتروني، وجنسية المورد الأجنبي.
كما يتم إدراج بيانات الشحنة الأساسية وهي رقم تسجيل المصدر الأجنبي، وكود بلد التصدير، ورقم أمر الشراء وتاريخه ( ان وجد ) ، وكود ميناء التصدير، ووصف الشحنة، وبند التعريفة الجمركية المتكاملة المكون من 10 أرقام، وقيمة الشحنة، والنظام الاستيرادي ( نظام الخضوع )، والنظام الجمركي، وgsi للصنف – اختياري ، وبيانات الفاتورة ، والفاتورة / أمر الشراء ، وتاريخ الفاتورة ونوع التعاقد، وقيمة الفاتورة ، وعملة الفاتورة ، وبنود الفاتورة ( بند التعريفة / الوزن القائم والصافي / وحدة الوزن / الكمية الجمركية الإحصائية/ سعر الصنف ) .
وتضمن المنشور البند ( ثالثا ) والخاص بالحصول على رقم ACID التتسجيل المسبق للشحنة، بالاضافة إلى إستلام مستندات الشحنة إلكترونيا على منصة نافذة والمعروفة بالبند ( رابعا ) .
كما تضمن المنشور إجراءات التخليص المسبق ( إذا رغب صاحب الشأن )، ثم خطوة إستلام مستندات الشحن الكترونيا من خلال البند سادسا .
وشمل المنشور على البند السابع والخاص بالتخليص للإفراج بعد وصول البضاعة، فيما تضمن البند الثامن والأخير على أن يتم تنفيذ نظام التسجيل المسبق إلزاميا في أول يوليو المقبل على ما يتم شحنه من جميع الرسائل الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البحرية في هذا التاريخ.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
وكان قد طالب محمد جبريل، عضو لجنة النقل بمجلس النواب عن دائرة كرموز بالإسكندرية، بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للبضائع ACID حتى نهاية عام 2023، حتى يكون هناك جاهزية لمنظومة الجمارك بتطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد جبريل في طلب إحاطة تم تقديمه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه هناك عدد من المعوقات تحول دون نجاح هذا النظام حاليا، وذلك لعدم توافر النبية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استعاب النظام وتطبيقه، إضافة إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من اجمالي إعداد المتسوردين.
وتابع في طلب الإحاطة أن هذا الأمر سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الإمداد والواردات الى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الإنتاج مما يؤثر على حركة الصناعات المصرية والتصدير السلبي.
يذكر أن عددا من الجهات على رأسها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية طالبت بضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.
وكشفت الجمعية أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوماً من النافذه لتفعيل كل منشأه، إضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع علي الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه “mts” المختصه بالبرنامج، إضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب علي هذا العمل في مده سابقه لاتقل عن 20 يوما.
وشددت لجنة الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، علي أن الموردين الأجانب فوجئوا بان إرسال المستندات من خلال نظام الـ” Blockchain ” قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه، وهو مادفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة.
وشددت على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.
من ناحية أخرى، خاطبت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للأقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.