أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور إستيراد رقم 39 لسنة 2024، بخصوص لمحركات الاحتراق الداخلي لصنف الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات ( التوكتوك ) .
وفي هذا الصدد أشار أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة، في خطابه للدكتور عاصم الكاشف، رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أن الوزارة تلقت استفسارات من قبل مصلحة الجمارك والادارة العامة للمرور بشأن مدى امكانية عرض محركات الاحتراق الداخلي بالنسبة لصنف الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات ” التوكتوك” على المرور للافادة عما اذا كانت المواتير ثنائية أو رباعية الأشواط.
وأشار الى أنه بمناقشة الموضوع باجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية المنعقد يوم 17 أكتوبر الجاري، إنتهت الى أنه يمكن للجمرك عند تحديد ماهية الصنف الوارد بكونة مواتير ثنائية أو رباعية الاشواط أن يقوم بعرضها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديد ماهية الصنف الوارد.
وفي يونيه الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشورا رقابيا رقم 26 لسنة 2024 بشأن تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف استيراد الإطارات الخارجية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث العجلات من مطاط بند جمركي رقم 40111010 ليتم تنفيذه بداية من غد بالمنافذ الجمركية.
وذكر المنشور أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 227 لسنة 2024 قرر وقف استيراد الاطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات العجلات الثلاث حتى نهاية العام الجاري فقط.
كما استثنت مصلحة الجمارك من القرار، الشحنات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذا ما تم فتح اعتمادات مستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار وهو 13 يونيو الجاري.
وصدر قرار وزير الصناعة والتجارة بناءا على مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في 23 مايو الماضي.
وخلال مايو الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور إستيراد رقم 22 لسنة 2024، والخاص بضرورة التذكير بما جاء من تعليمات بمنشور استيراد رقم 14 لسنة 2014 لتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 417 لسنة 2014 بوقف استيراد السيارات للإتجار ذات الثلاث عجلات “توك توك” والدراجات النارية فيما عدا التروسيكل.
وأشارت مصلحة الجمارك عبر منشورها ،بضرورة تنفيذ ما صدر من تعليمات وقرارات في هذا الشأن، مع الأخذ في الحسبان إضافة بندين جديدين إلى الملحق رقم (2) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2005 / 770 والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، وكذا ما جاء من تعليمات بمنشور استيراد رقم 48 لسنة 2016 المعلن به قرار المهندس وزير التجارة والصناعة رقم 922 لسنة 2016 بشأن إضافة محركات الدرجات النارية ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها إلى الملحق رقم (1) الخاص بالسلع الموقوف استيرادها المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 .
وكان ينص القرار 417 لسنة 2014 على وقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في قرارها أنه صدر بناءا على مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وخلال نوفمبر 2021 أصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمُحرك، في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأوضحت وزارة التجارة وقتها أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي» حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» كبديل عن التوك توك.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضًا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليًّا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.