قرر محمود السيد ابراهيم رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك، تعيين سيد أحمد فتحي مصطفى من ادارة الحاسب الآلي ومن العاملين بالمستوى الوظيفي الأولى (ب) بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة مكتب رئيس الادارة المركزية بالادارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بقطاع الالتزام التجاري .
وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن القرار يأتي وفقا لكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ولحسن سير العمل وانتظامه وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولحين تعديل الهيكل التنظيمي للمصلحة وبطاقات الوصف ووفقا لأحكام القرار رقم 35 لسنة 2019 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
كما أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بنقل العديد من الوظائف منتدب من جهات مختلفة للعمل بالمنافذ الجمركية، وذلك ضمن خطة المصلحة لسد الوظائف الشاغرة بالمنافذ المختلفة، حيث تضم القرارات ضم 46 موظف.
كما أصدر رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 1897 لسنة 2023 بترقية العديد من المستويات الوظيفية الأولى بمختلف المجموعات النوعية بمصلحة الجمارك للمستويات الوظيفية الأعلى اعتبارا من يوليو الماضي مع احتفاظهم بأقدميتهم المتبقية بعد الترقية.
وفي السياق ذاته، أصدرت مصلحة الجمارك منشور أكدت فيه أنها تهيب من كافة المتعاملين اتباع منظومة التخليص المسبق على كافة الرسائل الواردة من الخارج.
وأشارت المصلحة، أن هناك العديد من المزايا للاستفادة من هذا النظام، حيث أنه يضمن إنهاء كافة اجراءات تكويد الاصناف بالفاتورة الإلكترونية، والحصول على رقم 46 قبل وصول البضائع، بالاضافة الى مراجعـة ودراسـة البيان الجمركي و جميع الإجراءات الجمركية والرقابية قبل وصول البضائع، علاوة على تفادي التأخير والحصول على غرامات التأخير.
وأكدت على أنه قد صدر قرارا مؤخرا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وكان قد أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.