أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشورا بخصوص الأصناف الخاضعة لرسم الصادر وكذا الأصناف الخاضعة لحظر التصدير، إضافة إلى الأصناف التي تخضع لرسم الإغراق وفقا لقرارات وزارة الصناعة خلال السنوات الماضية.
ومن أهم الأصناف التي لا تزال تخضع لرسم الصادر هي بعض مكونات الأعلاف، والتي منها القش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز وذلك بواقع 600 جنيه على الطن، بينما يتم دفع 60 دولارا عن كل طن في حالة تصدير البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة، فيما يتم دقع 900 جنيه كرسم صادر في حالة تصدير النخالة وغيرها من بقايا الغربلة، و900 جنيه من المواد النباتية و300 جنيه عن سيلاج الذرة.
كما تصل قيمة رسم الصادر عن الاتربة ومساحيق ورقائق الزنك إلى 5 ألآف جنيه للطن، بينما تصل إلى 1200 جنيه عن كل طن كتل وجروش التالك، فيما يستمر تحصيل 500 جنيه عن كل طن مسحوق “بودرة” التالك.
كما يصل رسم الصادر عن الخردة وفضلات الصلب المقاوم للصدأ بنحو 6000 جنيه للطن، وكذا للقصاصات وفضلات الاقمشة، و5000 جنيه لنفايات اللدائن، و200 دولار عن اجزاء وفواصل بطاريات من رصاص.
كما نص المنشور على أنواع البضائع التي لا تزال خاضعة لحظر التصدير، فمنها بعض أنواع الخردة والخامات وأوراق الدشت وأهمها الرصاص وصفائح واشرطة من رصاص ونحاس مصبوب، ونحاس نقي ونحاس غير نقي، وفضلات الحديد أو صلب، والزنك، ونفايات من وق أو ورق مقوي.
كما تشمل الأصناف التي يحظر تصديرها الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة باستثناء جلود الحمير، والسكر، والأرز والأكسجين.
كما تشمل الأصناف الخاضعة لرسوم مكافحة الاغراق أو التدابير الوقائية، منها حديد التسليح والبطانيات عدا الكهربائية، وأقطاب اللحام المكسوة للحام بالقوس الكهربائي، وعازل الأتربة، وعيدان المدرفلة والمجدولة لتقوية الخرسانة، والسجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات، والجبن الايدام والجودا.
وكانت كشفت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة، خلال ابريل الماضي عن صدور القرار رقم 102 لسنة 2024 بشأن استمرار فرض رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية.
جاء ذلك عبر خطاب صادر لخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، والمتضمن نحو 1200 جنيه للطن على كتل ومجروش التالك، و500 جنيه للطن المسحوق ” التالك “، و300 جنيه للطن على بودرة التالك فائقة النعومة.
كما تم إقرار تحصيل رسم صادر بواقع 150 جنيها على خام الكوارتر، و150 جنيها للطن على خام الفلسبار، و75 جنيها للطن على مجروش أو مسحوق خام الفلسبار، و400 جنيه على خام بلوكات الرخام الخام، و400 جنيه للطن على بلوكات الجرانيت الخام، و300 جنيه على الرمال.
وفي نهاية مارس من العام الماضي أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 91 لسنة 2023 بشأن استمرار فرض استمرار صادر على بعض الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من قرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، ويسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي.
جاء القرار بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.