أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة بشأن سحب البضائع ذات البوالص المجمعة من الموانئ المصرية إلى المستودعات العامة خارج تلك الموانئ.
وفي هذا الصدد نص المنشور الذي أصدره الشحات غتوري رئيس المصلحة، على أنه يراعي عند نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لنظام البضائع العبارة ( الترانزيت ) إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ بالنسبة للرسائل الواردة للشركات المُصرح لها من قبل المصلحة بالعمل بنظام البوالص المجمعة عددا من التعليمات.
وتنص تلك التعليمات على أنه يتم تقدير القيمة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها ويتم تحميل الغرامة المقررة بحكم الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الجمارك المشار إليه حال تحققها على الفواتير التجارية الخاصة بالبوالص الفرعية كل فيما يخصه.
كما ذهبت التعليمات بالمنشور رقم 61 لسنة 2021 إلى أن يلتزم مالكو البضائع الواردة بأسمائهم مستندات الشحنة محل المخالفة بسداد هذه الغرامة عند الإفراج النهائي، وذلك إعمالا بحكم المادة 95 من الدستور المصري بشأن شخصية العقوبة.
وصدر المنشور في ضوء أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة المالية رقم 430 لسنة 2021 ، علاوة على طلبات مقدمة من بعض الشركات العاملة بنظام البوالص المجمعة والتي تلتمس فيها إتمام إجراءات الترانزيت لإرسال بضائعها إلى المستودع الخاص بها والمقام خارج الميناء ، دون تحميلها بغرامات فروق القيمة المقررة طبقا لنص المادة 74 من قانون الجمارك حال تحققها لكونها تخص أسباب الشأن الصادر بأسمائهم بوالص الشحن الفرعية على أن يتم تحميل تلك الغرامات لأصحاب البوالص.
ويختص نشاط البوالص المجمعة في قيام صغار المستوردين أو المصدرين بالتعامل مع شحنات بسيطة لا تصل إلي ملء الحاوية كاملة وعبر تجميع الشحنات في حاوية واحدة مشتركة ببوليصة واحدة مجمعة واحتساب الضريبة الجمركية مرة واحدة سواء كانت الشحنات واردة أو صادرة، إلا أن معظمها يكون واردا عبر الموانئ المصرية.