أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير، والذي تم اعداده بواسطة الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، وذلك عبر منشور تعريفات رقم لسنة 2024 .
وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن صدور الدليل يأتي تحقيقا للشفافية وتيسيرا على العاملين بمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، وكذا بهدف تيسيط الاجراءات وتيسير التجارة واتاحه كافة أدوات العمل بسهوله ويسر دون الأخلال بأحكام الرقابه الجمركية.
وأشار إلى أن الدليل الجمركي للإستيراد والتصدير يتضمن قانون الإستيراد و التصدير رقم 118/1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770/2005 بجميع التعديلات التي تمت عليها منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى أول يوليو 2022 مع توافر نسخة إلكترونية بالإدارة المركزية للسياسات و الإجراءات يتم تحديثها أولا بأول.
وتابع ” غتوري” أن العمل الجمركي في العصر الحديث يمثل محورين هامين لتقدم ورقى الأمم وهما الأمن والتجارة معاً، ومن ثم فإن النجاح فيهما يحقق الأمن الاقتصادي ويساهم بشكل فاعل في تحقيق طفرة وتقدم الدولة ورفع مكانتها بين دول العالم، وكذلك يولد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتقدم.
ولفت إلى أنه في هذا الصدد فإن مصلحة الجمارك المصرية اتخذت خطوات بناءة من أجل الارتقاء بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية سبقت به كثيراً من الدول للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة ميسرة.
كما أنه من هذا المنطلق تسعى مصلحة الجمارك لتطوير السياسات خلال تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة بالمشاركة مع الجهات المعنية بحركة التجارة وذلك وفقاً للتوجيهات الجمركية الصادرة من منظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة سلسة التزويد المستدامة والمتكاملة، و تيسير حركة التجارة الدولية ويقصد بسلاسل الإمداد الدولية International Supply Chains كل من له علاقة بالعملية التجارية بداية من المنتج حتى المستهلك مرورا بجميع الاطراف المشاركة في حركة التجارة.
وتابع ” غتوري” أنه إيماناً من مصلحة الجمارك بضرورة تعزيز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة ، انطلقت مصلحة الجمارك نحو تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتهدف المنظومة بشكل كبير إلى توفير المعلومات المسبقة عن البضائع والمنتج والمصدر قبل الشروع في استيرادها مما يدعم حركة التجارة المشروعة والتيسير على المجتمع التجاري وتقليل زمن الإفراج.
كما يلعب تطبيق منظومة ACI دوراً حيوياً في تشجيع الالتزام الطوعي لدى المستوردين والمصدرين ووصول البضائع للمستهلك بشكل مطابق للجودة وللمواصفات المعمول بها في مصر والحد من دخول البضائع الممنوعة والمهربة ومكافحة التجارة غير المشروعة دون تحول الموانئ المصرية إلى أرصفة تخزين أو المهمل للبضائع المتروكة من أصحابها أو لصعوبة الوصول إليهم في حالة تركهم لها على الأرصفة وهو المعروف بظاهرة (الكحول) نظراً لما توفره منظومة ACI من معلومات وبيانات عن تلك الشحنات الواردة والتي يتم إدراجها بمعرفة المستورد ذاته ويخطر المستورد بالسماح له بالاستيراد.
كما تشرع مصلحة الجمارك بالسير في الإجراءات وفقاً للمعلومات المتاحة والمدرجة بمعرفة المستوردين لحين وصول البضائع للبلاد، كما أنه ويكون على علم كامل بالإجراءات الاستكمالية عند ورود تلك البضائع أو عدم السماح له بشحن البضائع من بلد الاستيراد وفقاً لطبيعة الأصناف والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن تلك الأصناف وهنا يظهر التعاون مما يجنب المستوردين خسائر مادية باستيراد أصناف غير مسموح باستيرادها وفقاً للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه من هنا يجب التنويه على ضرورة إدراج كافة البيانات والمعلومات المطلوب إدراجها على المنظومة بكل دقة مما يعود على المستوردين بتوفير الجهد والوقت والمال وتسريع معدل دوران رأس المال.
كما أنه تحقيقاً للشفافية وتيسيراً على المجتمع التجاري بادرت الجمارك المصرية بإعداد الدليل الجمركي لقواعد الاستيراد والتصدير والذي يجمع كافة القرارات والتعليمات المعدلة للائحة قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1770 لسنة 2005 حيث صدرت العديد من القرارات الوزارية معدلة لها وكذلك التعليمات مفسرة لها أو ذات علاقة وثيقة باللائحة الاستيرادية وتيسيراً لحركة التجارة والمجتمع التجاري وإيماناً من مصلحة الجمارك المصرية بإتاحة كافة أدوات العمل والقوانين والقرارات لكافة العاملين والمتعاملين بما يحقق مبدأ الشفافية ونشر المعلومات الجمركية التي من شأنها أن يعرف كل من المستوردين والمصدرين بكافة حقوقهم ومسئولياتهم مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية ويحقق العدالة الضريبية وتقليل زمن الافراج الجمركي.