أصدرت مصلحة الجمارك دليلا تشريعيا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )، والذي تم البدء في تنفيذه إلزاميا خلال أكتوبر الماضي على الواردات البحرية بالموانئ المصرية.
وفي هذا الصدد أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن تطبيق هذه المنظومة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي بتطبيق الحلول التكنولجية في كافة القطاعات والمشروعات لتقود مصر نحو الجمهورية الجديدة.
وتابع: إن المنظومة الجديدة عملت على تطوير المنظومة الجمركية وتبسيطها وميكنتها، وهو ما أطلق عليه التحول التدريجي من بيئة العمل الورقية الى الرقمية وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير ، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة .
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن النظام الجديد يعمل على تبادل بيانات ومستندات الشحنات الكترونيات والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب مما يقلل من زمن الافراج الجمركي وتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام ادارة المخاطر حيث تضع الدولة أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
ونص قرار وزير المالية بشأن التسجيل المسبق أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن ، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ”نافذة” من خلال منصة ( Blockchain ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
كما نص القرار على أنه يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد.
ونص القرار على أن يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالايجاب أو اسلب آليا وبصورة الكترونية الى الناقل أو من يمثله.
كما يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليا من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة ( Blockchain ) المشار اليها في البند الأول.
ونص القرار على أن يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة ( نافذة ) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني.
كانت وزارة المالية قررت في فبراير الماضي القرار رقم 38 لسنة 2021، بشأن التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
ونص القرار على أن يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID) .
وطالبت بإخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة نافذة.
ومن المعروف أن نظام التسجيل المسبق يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.