طالب المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، ونقيب المستخلصين بضرورة التزام المواقع الجمركية المختلفة بتنفيذ المنشور رقم 4 لسنة 2020 الذي أصدرته المصلحة اليوم بميناء الإسكندرية، والذي يهدف إلى العمل على سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.
وأوضح أن المنشور الجديد يعد منشورا تذكيريا، حيث صدر منذ عامين بنفس المضمون، إلا أنه لم يكن يتم تنفيذه على أرض الواقع، وبعد عدة مطالبات لقيادات المصلحة، صدر المنشور ليؤكد تنفيذ ما جاء به من تعليمات.
ونص المنشور رقم 4 لسنة 2020 بضرورة ما جاء في المنشور رقم 2 لسنة 2018، الذي نص على أن تلتزم المواقع التنفيذية عند تقديم رقم المتعاملين مع الجمارك (بطاقة المتعاملين مع الجمارك) بعدم طلب المستندات أو صورها المدرجة على رقم المتعامل إذا كانت محفوظة بقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك وسارية الصلاحية.
كما نص المنشور على تطبيق ما جاء بالقرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بشأن تقديم المستندات إلكترونيًا والصادر به منشور إجرءات رقم 10 لسنة 2017 والوارد في المادة الثانية منه، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار، تلغى الملاحق أرقام 4، 5، 6 المرفقة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار اليها.
وكان ينص المنشور رقم 10 لسنة 2017 على أنه في حالة وصول البضاعة بأحد المواقع الجمركية غير المميكنة أو المواقع التي يطرأ عليها مشكلات في ربطها مع شبكة معلومات مصلحة الجمارك يلتزم أصحاب الشأن بالتقدم لتسجيل البيان الجمركي الوارد بغرض الإنتاج او الاتجار في أقرب موقع جمركي مربوط آليًا بشبكة معلومات المصلحة تحت نظام الإفراج المسبق وعلى أن يتم قيدها بدفتر مستقل.
ونصت المادة الثانية من المنشور: “على كل جمركي القيد بربط البيان الجمركي مع النموذج الإلكتروني لتمويل الواردات واستيفاء المستندات والقواعد الاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة وفقا للمستندات ( تحت التسوية ) وطباعة الافراج الجمركي ( sad)”.