أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 27 لسنة 2024، والخاص نظام التعاقد الوظيفي والتي تنص على يجب علي المتعاقد معه أداء ما يسند إليه من المهام والأعمال التنفيذية.
ونصت التعليمات على مراعاة عدم إصدار أي قرارات بالتعاقد أو تجديد التعاقد والاكتفاء بالتوقيع على العقود فقط.
كما ذهبت التعليمات التي اطلعت عليها “المال” التأكد من الموافقات الأمنية اللازمة التي تمكن المتعاقد من دخول الدائرة الجمركية والقيام بمهام عمله، والتأكد من صلاحية المتعاقد الصحية للقيام بالأعمال المكلف بها العاملين المتعاقد معهم للعمل على أجهزة الفحص بالأشعة.
وأشارت التعليمات إلى أن الجهات الموزع عليها العمالة المتعاقد معها بالمصلحة موافاة قطاع قطاع الموارد البشرية بتقرير ربع سنوي، عن مدى صلاحية المتعاقد للاستمرار في التعاقد وكذا مدى إنجازه للمهام والأعمال الموكلة إليه.
وأشارت المصلحة، إلى أن هذا يأتي في ضؤ نص المادة العاشرة من قرار وزير التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي والتي تنص على ” يجب على المتعاقد معه أداء ما يسند اليه من المهام والاعمال التنفيذية التي تتناسب مع طبيعة الاعمال والمتعاقد عليها.
وفي سبتمبر الماضي أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن عدد من الوظائف القيادية، والتي من المقرر شغلها خلال الفترة المقبلة، وتم فتح الباب لتلقي طلبات التعيين من الجهاز الإداري للدولة ومن خارج المصلحة.
واشترطت الجمارك على من يتقدم لتلك الوظائف بيان الحالة الوظيفية وبيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل، وكذا المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الاخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات) ، وبالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة.
كما طالبت مصلحة الجمارك بضرورة أن يتقدم المتقدم للوظيفة بمقترح واف للوظيفة المتقدم اليها.
وتشمل الوظائف رؤساء الإدارات المركزية المختلفة بمصلحة الجمارك والتي تصل إلى 24 إدارة منها شئون مكتب رئيس المصلحة، والعلاقات العامة والشئون القانونية والتفتيش العام، والتخطيط الاستراتيجي، وقطاع الأمن والخدمات الإدارية والمالية، والتدريب الجمركي، والموارد البشرية والتهرب الجمركي، وخدمة كبار العملاء.
كما تشمل الوظائف التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك نحو 69 وظيفة من مديري العموم بالمصلحة.