اصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة بشأن توحيد اجراءات إعادة شحن البضائع التي لم يسجل عنها بيان جمركي، خاصة في حالة تجميع الشحنات الواردة باسم الشركة من مختلف دول العالم برسم ميناء القاهرة ثم اعادة شحنها الى ليبيا.
ونض منشور مصلحة الجمارك رقم 9 لسنة 2023 والذي أصدرته الدكتوره نجوى شجاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أنه في حالة تجميع الشحنات الواردة باسم الشركة من مختلف دول العالم برسم ميناء القاهرة ثم اعادة شحنها الى ليبيا يتم اتباع عدد من الاجراءات .
وتشمل تلك الاجراءات حسب ” المنشور ” أن يتقدم صاحب الشأن بطلب لمدير المنافيستو المركزي لتعديل الوجهة واعادة الشحن الى دولة ليبيا ” دون أن يعد ذلك مخالفة جمركية.
ونص المنشور على أن يتم ارفاق بالطلب اذن التسليم الملاحي وبوليصة الشحن، كما يكون موضحا به اسباب اعادة الشحن وتعهدا بعدم سبق تسجيل بيان جمركي عن مشمول هذه البوليصة.
كما نص المنشور على أن يقوم المنافيستو بالمركزي بالاستعلام من ادارة الحركة المختصة عن سلامة اختام الحاويات والطرود المراد شحنها والتأكد من خلال الحاسب الالي بعدم تسجيل هذه البوالص برقم 46 ك . م وعدم فتح الحاويات والطرود.
كما تحرر بوصلة من المنافيستو الى ادارة الحركة باعادة الشحن بعد استيفاء كافة الضوابط المنوه عنها، وتتولى ادارة الحركة المختصة بالتنسيق مع التوكيل الملاحي اعادة الشحن مباشرة بعد مراجعة اذن الشحن.
كما تعاد البوصلة واذن الشحن بعد ختمها بخاتم وسيلة النقل بما يفيد تمام الشحن الى المنافيستو لتسديد قيوداته.
ويأتي المنشور بهدف توحيد وتنظيم اجراءات اعادة شحن البضائع التي لم يسجل عنها بيان جمركي واحكاما للرقابة الجمركية، وكذا بناءا على موافقة وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
كان قد علق الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، خلال أغسطس الماضي، على إصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت.
وقال الشحات أنه يتم تشاور مستمر مع المجتمع التجاري والمستوردين والمستثمرين لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي “.
وأضاف الشحات غتوري :” من أهم التعديلات العمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر كي تكون مصر مركز عالمي لتجارة الترانزيت “.
وتابع الشحات غتوري :” بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة”.
وأكمل الشحات غتوري :” يكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة”.