أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة عبر الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بشأن عمل شركات الطرود البريدية، ليتم توفيق أوضاعها بعد 15 يوم من تاريخ اصدار تلك التعليمات.
وتقضي التعليمات بضرورة التزام شركات البريد بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكلاء الشحن الجوي بإرسال مانفست مستقل بإرساليات الطرود البريدية ومنافست خاص بالطرود الوارد كبضائع عامة على أن يراعى ربطها بمنصة نافذة أو قاعدة بيانات الجمارك.
ونصت التعليمات على أنه بالنسبة للإرساليات البريدية، فتلتزم شركات البريد بالتنسيق مع شركات الطيران بإرسال منافيست مستقل بإرساليات الطرود البريدية، يقوم المختصون بشركات البريد بفرز الإرساليات والطرود يومياً تحت الملاحظة الجمركية وتصنيفها وفيدها إلكترونياً أو بالدفاتر .
كما يتم فصل المخازن الخاصة بالطرود البريدية عن المخازن الخاصة بالبضائع العامة وذلك تحت الرقابة الجمركية، وإعطاء رقم كودي لمخازن شركات البريد على منصة نافذة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تخزين الإرساليات البريدية في مخازن البضائع العامة.
ويقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية إلى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية، ويحق لشركات الطرود البريدية الدولية – طبقاً لأحكام الإتفاقية الدولية للبريد تجميع رسائل وطرود البريد لحساب عملائها، دون إلزام هذه الشركات بتطبيق نظام البوالص المجمعة على رسائل طرود البريد الواردة لها، وعلى ذلك فإن تطبيق هذا النظام يكون إختيارياً طبقا لظروف عمل هذه الشركات إذا ما إرتأت ذلك .
ويراعي الإلتزام بجميع الضوابط و الأحكام الواردة بقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وكذا قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.
وذهبت التعليمات إلى أنه بالنسبة للبضائع العامة، فتلتزم الشركات التي ترغب بالعمل بنظام البوالص المجمعة ( LCL) الحصول علي منشور بوالص مجمعة من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية.
كما يتم الالتزام بالإجراءات الواردة بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 ، المنظمة لإجراءات البوالص المجمعة، بالاضافة الى ضرورة التزام شركات الطيران ووكلائها بإرسال منافيست البضائع العامة منفصل عن منافيست الطرود البريدية و المتضمن جميع البوالص الكلية المجمعة الخاصة بالبضائع بمنصة نافذة إلكترونيا.
كما يتم نقل البضائع العامة الواردة بقوائم الشحن إلى مخازن البضائع العامة مطابقة لقوائم الشحن التي تم تغذيتها على منصة نافذة ، بالاضافة الى قيام الشركات العاملة بهذا النظام بإصدار أذون التسليم الفرعية، موضحاً بها إذن التسليم الكلى وذلك لكل بوليصة فرعية على حدة.
ونصت التعليمات على أن يراعى أن تتضمن البوالص الخاصة بالبضائع العامة عددا من البيانات تشمل إسم وسيلة النقل وجنسيتها ، ورقم الرحلة، وتاريخها ، وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية وأن كانت ممنوعة، ومقاديرها، وعدد طرودها، وعلاماتها، وأرقام الطرود ، ومشمول كل طرد، وأرقام الأختام المضروبة عليها إن وجدت، واسم الشاحن، والمستفيد ، و المرسل إليه ، و الموانئ التي شحنت منها ، ورقم سجل المتعاملين مع المصلحة، والرقم التعريفي ACID ، وكود المواد الخطرة” طبقاً لما هو وارد بالمادة رقم 46 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والمادة 217من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.
كما تم تمنح الشركات البريدية مهلة لمدة (15) يوم من تاريخ صدور المنشور لتوفيق أوضاعها.
وفي يناير من العام الماضي قررت مصلحة الجمارك إخضاع نشاط الطرود البريدية الواردة عبر المنافذ الجمركية المختلفة لمنظومة النافذة الواحدة.
وأصدرت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشور إجراءات رقم 2 لسنة 2022، والذي نص على أن تلتزم شركات البريد التي تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوي بإرسال مانفيست مستقل بإرساليات الطرود البريدية ومانفيست خاص بالطرد الواردة كبضائع عامة على أن يراعى ربطها بمنصة نافذة.
كما ذهبت التعليمات الجديدة إلى أنه في حالة المخالفة لتلك التعليمات سيتم تنفيذ أحكام العقوبات الواردة بالباب التاسع من قانون الجمارك من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.