أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 20 لسنة 2022 بشأن توحيد الاجراءات الخاصة بتعديل وجهة طلب الارسال لقطع غيار سفن أعالي البحار بشأن اسطول شركة الملاحة الوطنية.
ونصت التعليمات على أنه عند تعديل وجهة طلب الإرسال لقطع غيار سفن أعالي البحار عند حدوث تغيير في وجهة السفينة فيراعي أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى جمرك الوصول الأول (جمرك وصول قطع غيار سفن أعالي البحار) الموضح بالبوليصة والمنتظر وصول السفينة إليه بتعديل وجهة البيان الجمركي (شهادة ترانزيت- طلب الإرسال) إلى جمرك الوصول الفعلي الذي رست فيه السفينة مرفقًا به ما يفيد تعديل وجهة السفينة لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الجمارك.
كما نصت التعليمات على أن يقوم جمرك الوصول الأول بإحالة الطلب المقدم وطلب الارسال الى المانفيست، كما تقوم إدارة المانفيست باستدعاء البيان الجمركي لاحكام المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتعديل وجهة طلب الارسال على النموذج المعد لذلك وإخطار جمرك الارسال بذلك.
كما يقوم جمرك الوصول النهائي ( الذي رست فيه السفينة ) بتنفيذ كافة الاجراءات الجمركية الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المعمول بها في هذا الشأن وإرسال كعب طلب الارسال الى جمرك الارسال الأول، مع إخطار جمرك الارسال الثاني .
كما أنه على الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS ) توفير المعالجة الآلية اللازمة لضمان تطبيق هذه الآلية.
ونص المنشور على أنه لا تعد مخالفة لاحكام المادة 72/1 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تعديل وجهة طلب الارسال وفقا لاحكام هذا المنشور طبقا لموافقة وكيل أول الوزارة رئيس المصلحة على رأي المستشار القانوني لمصلحة الجمارك.
وخلال يونيه الماضي كان قد وافق الشحات الغيتوري رئيس مصلحة الجمارك على إعفاء قطع غيار السفن الواردة بالشحن الجوى لتسليمها إلى السفن التى لا تعمل فى المياه الإقليمية، من العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) على الشحنات الجوية ، وذلك استجابة لمطلب غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعى.
وفسرت مذكرة الجمارك التى أرسلتها للغرفة أسلوب معاملة الطرود الخاصة بقطع الغيار ، بالنسبة لقطع غيار السفن الواردة بالشحن الجوى والتى يتم تسليمها للسفن التى لا تعمل فى المياه الإقليمية فهى لا تخضع لأحكام نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية واعتبرها ترانزيت مباشر.
أما فى حالة ورود قطع غيار السفن للموانئ الجوية ويتم تخزينها بمخازن قطع غيار أو بمخازن تموين السفن وإعادة شحنها إلى ميناء آخر داخل مصر ، فإنها تعد ترانزيت غير مباشر وفى هذه الحالة تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية.
فيما تضمن كتاب مصلحة الجمارك لغرفة ملاحة بورسعيد التأكيد على أن شحنات البريد العادى السريع ومحاولات مستثناة من تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة وغير خاضعة وفقا للاتفاقيات الدولية.
وجاءت موافقة الجمارك على إعفاء طرود قطع الغيار من منظومة التسجيل المسبق للشحنات ، قبل شهور من بدء تطبيقها إلزاميا اعتبارا من اول يناير المقبل.
وكانت ملاحة بورسعيد قد أرسلت عدة مذكرات طالبت فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك باستثناء طرود قطع الغيار الواردة للسفن عبر الشحن الجوي بالمطارات من القيد المسبق للشحنات.
وأكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن طرود قطع غيار السفن ما هي إلا أصناف تحتاجها السفن علي وجه السرعة , وفي كثير من الأحوال لمقابلة أعطال مفاجئة ولكي تستطيع السفن استكمال رحلاتها بأعالي البحار بأسلوب آمن للسفن وطاقمها وحمولتها، حيث تقوم السفينة بطلب هذه الأصناف من الملاك , أو المشغلين لتوفيرها، وعادة ما يتم توفيرها أما من خلال أحواض عائمة أو ورش صغيرة وفي بعض الأحيان تكون قديمة ومجددة علي حسب إعمار السفن
وتابع أن الملاك ومشغلو السفن يضطرون لاستخدام الشحن الجوي لسرعة تسليم قطع الغيار للسفن أثناء عبورها لمجري قناة السويس الملاحي , ولتفادي أي خسائر ناجمه عن انتظار السفن لقطع الغيار، ومنها تحمل أعباء سداد رسوم إضافية لهيئات الموانى أو قناة السويس.
وكشف اللمعى عن أسباب صعوبة تسجيل طرود السفن بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ولفت إلى أن مالك السفينة أو مشغلها هو من يقوم بإرسال طرد قطع الغيار للسفينة التابعة له وليست لنشاط تجاري وبالتالى لا يوجد سبب يدعوه في الاشتراك في Cargox لتسجيل الشخنات.
وقال إنه غالبا ما يتم الشحن لقطع الغيار من خلال حوض عائم أو ورشة صغيرة وهم أيضا ليسوا بمصدرين أو تجارا ومن بلاد تختلف عن بلد المالك أو المشغل. بجانب صعوبة تحديد البند أو كود الصنف نظرا لاختلاف الأصناف من شحن لأخرى.
بجانب أن قطع غيار السفن هي نشاط ترانزيت متعدد وسائط النقل .حيث يتم شحن الطرد جوي لمطار القاهرة ثم بري لتسليمه للسفينه المنتظره للطرد بميناء التسليم , ولا تدخل للسوق المحلية مطلقا.