أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 22 لسنة 2025، والخاص بتطبيق القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 والخاص بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتم تطبيق ما ورد بالمنشور من تعليمات.
وصدر المنشور بناءا على خطاب يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار مسئول وزارة الاستثمار في خطاب لإيمان كامل رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، إلى أنه إيماء إلى كتاب مصلحة الجمارك رقم (752) الوارد للوزارة بخصوص المشاكل التي تواجه المواقع الجمركية عند التطبيق العملي لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (40) لسنه 2025 والمنشور بالعدد رقم 32 تابع (ب) بتاريخ 2025/2/9 بجريدة الوقائع المصرية بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف بولي كلوريد الفينيل (PVC) المصدرة من أو ذات منشأ الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت ” الشبراوي ” أن إشكاليات المواقع الجمركية تتلخص في أن القرار الوزاري رقم 605 كان يشمل البند الجمركي 04.10 39 دون إستثناء أي رتب من هذا البند بخلاف ما ورد بالقرار الوزاري رقم (40) لسنه 2025.
كما أن الرتب الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025 لم ترد في أي من المسميات الواردة بالفواتير منشأ الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يمكن الفصل بين الرتب إلا عن طريق التحليل بالمعامل المعتمدة.
كما تتلخص الإشكاليات في حرف (k) الوارد بالقرار الوزاري لم يرد شرح له ولا عما يعبر، وهل يقصد بأرقام (-1/+1) جميع المراقيم التي تلي الرتبة K67 وجميع المراقيم قبل الرتبه K64 من عدمه؟.
وتابعت مسئولة وزارة الاستثمار، إلى أنه رداً على تلك الإستفسارات، أنه فيما يخص نطاق تطبيق القرار الوزاري، فببتاريخ 5 ديسمبر 2021 سبق وأن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (605) لسنة 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل PVC ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند الجمركي (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة بنسبة 9% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 86 دولار للطن، وذلك لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كما أنه بتاريخ 2 فبراير 2025، صدر القرار الوزاري رقم (40) لسنه 2025 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 32 تابع (ب) بتعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنه 2021 المشار اليه بعاليه على الواردات المغرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد اخر باشكاله الأولية (PVC) والتي تندرج تحت البند الجمركي (3904100000 ) من التعريفة الجمركية المنسقة لتصبح 13% من القيمه CIF وبما لا يقل عن 107 دولار/طن للرتب (K65 1-/+K67)، مع إستثناء كافة الرتب الأخرى الواردة على ذات البند، ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية لمده خمس سنوات، كما تضمنت المادة الثالثة من القرار عبارة ويغلى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بناء على ما توصلت إليه سلطة التحقيق في تقريرها النهائي والذي تم عرضه على اللجنة الاستشارية وأعتمد من السلطة المختصة وصدر بناء عليه القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025 المشار إليه، كما تجدر الإشارة أنه بتاريخ 9 فبراير 2025 قام القطاع بإخطار مصلحة الجمارك المصرية بالقرار الوزاري المشار إليه بعاليه للنشر والتعمييم على الإدارات المختصة التابعة للمصلحة.
أما فيما يخص كيفية الفصل بين الرتب المختلفة في ظل عدم ورود أياً من المسميات في الفواتير، فقد تلاحظ السلطة التحقيق أثناء سير إجراءات التحقيق إلى أن فواتير الشركات الأمريكية تظهر بها فقط الدرجة (Grade ) الخاصة بكل رتبه من رتب المنتج تحت مسمى (Resin Grade PVC) وليس (K-value) ، هذه الدرجه ترمز لبطاقة بيانات وصفية فنية داخل الشركة المصدرة خاصة لكل رتبة تسمى Technical TDS) Data Sheet) تحتوي على الموصفات الفنية والقياسية للرتبة، مثل مستوى الرطوبة والكثافة الظاهرة للحبيبات ومتوسط حجمها والمسامية ومعامل الامتصاص ودرجة نقاء اللون واللزوجة والوزن الجزيئي للمنتج (K-value)، وتجدر الإشارة إلى أن درجة الصنف الخاص بكل رتبة هو رقم تسلسل داخلي يختلف من شركة مصدرة إلى أخرى كما أنه يمكن تغيره من قبل الشركة المنتجة، لذا تم عرض تلك الإشكالية على لجنة إستيداء مستحقات الخزانة العامة وتحصيل رسوم المعالجات التجارية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 19 لسنة 2024 في اجتماعها السابع المنعقد يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الماضي بمقر مصلحة الجمارك المصرية والتي أوصت بعدد من الأمور.
ونصت التوصيات، أنه بالنسبة للصنف المذكور والخاضع للتعريفة الجمركية بالبند (390410) يخص صنف PVC بكافة درجاته، وعليه فإن نتيجة التحليل هي الفصل في تحديد الرتبة، وبسؤال المختصين من خلال اللجنة أفادوا بأن المعامل الرسمية المعتمدة لا يوجد بها أجهزة توضح درجة المنتج أو رتبته لذا وأنه وفقا للمتاح حاليا لا يمكن معرفة الدرجة أو الرتبة إلا عن طريق التحليل الخارجي الوارد مع مستندات الصنف، لذ اوجب التنبيه بالتعليمات على مستوردي الصنف بإحضار شهادة التحليل الخارجي (Certificate of analysis) المعتمدة من المورد الخارجي والمرفقة مع كل شحنة واردة من الخارج والتي تحتوي على مواصفات المنتج ورتبته، وجدير بالذكر بأن اللجنة الموقرة أحاطت رئيس مصلحة الجمارك بتلك التوصية لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
كما أنه مرفق نموذج إيضاح لمستندات عدد 2 شحنه توضح بطاقة الوصفة الفنية لإحدى الشركات المصدرة ودرجة المنتج الواردة بالفاتورة والوزن الجزيئي المنتج الواردة بالتحليل الخارجي.
وفي ذات السياق واستباقاً لما يمكن أن يثار من إشكاليات أثناء التطبيق أوضحت مسئولة وزارة الاستثمار، فقد قام القطاع بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (الجهة المختصة بالفحص وإجراء التحاليل اللازمة على الواردات لبحث مدى إمكانية الفصل بين درجات المنتج المشار إليه)، وذلك في ضوء إقتراح الصناعة المحلية الشاكية الإعتماد على معاملها في الفصل بين الدرجات المختلفة للمنتج، وبالفعل أرسلت الهيئة لجنة من المعامل الكميائية للتحقق من كافة الاختبارات المعملية اللازمة لتحديد درجة رتبة المنتج ومدى إمكانية الفصل بين الدرجات المختلفة لمنتج ” بولي كلوريد الفينيل” وعليه رأت اللجنة المشكلة أن لدى الصناعة المحلية الشاكية الإمكانيات اللازمة لإجراء كافة الاختبارات التي تحدد مواصفات المنتج القياسية بما فيها درجة المنتج ورتبته على أن تتم الاختبارات في وجود كيميائين من الهيئة الموقرة حتى إصدار التقارير النهائية للاختبارات وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال الأجهزة الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة، وقد ذكرت الهيئة أن هذا إجراء تتبعه الهيئة عندما لا يتوافر لديها الامكانيات اللازمة للتحليل.
وفيما يخص تفسير مصطلح (k) بالقرار الوزاري، أكدت مسئولة وزارة الاستثمار، على أنه تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري يختص بالنتائج النهائية سواء بفرض رسوم أو إنهاء التحقيق بدون فرض رسوم ولا يرد به التفاصيل الفنية من دراسة المنتج محل التحقيق والضرر الواقع على الصناعة المحلية والإغراق والعلاقة السببية بينهما، وإنما ترد بتقرير الحقائق الأساسية الذي يعرض على اللجنة الاستشارية لدراسته في ضوء المصلحة العامة للدولة وإصدار توصيتها للسيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجدير بالذكر بأن السيد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ممثل ضمن أعضاء تلك اللجنة.
وبناء عليه فإنه ينعقد الاختصاص لكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتفسير مصطلح (k) الوارد بالقرار الوزاري.
وفيما يخص ما المقصود بأرقام (-1/+1)، فقد يرد بالتحليل الفني بالزيادة أو النقص في حدود درجة واحدة وهو ما تفسره أرقام (-1/+1) ويشير ذلك إلى الرتبة التي تلي K67 والرتبة التي قبلها فقط وهما (K68K66) لذا تم صدور القرار الوزاري رقم (40) لسنه 2025 على الرتب (K67+/-1) (K65) .
وأشارت مذكرة وزارة الاستثمار، أنه تأسيساً على ما سبق فإنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 تخضع الواردات المغرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد آخر بأشكاله الأولية (PVC) والتي تندرج تحت البند الجمركي (100000 3904 من التعريفة الجمركية المنسقة للرتب من 65 وحتى K68 على أن يسترشد بشهادة التحليل الخارجي إن وجدت (Certificate of analysis)، علماً بأن مصلحة الجمارك المصرية هي الجهة المختصة بالفحص والمعاينة والتبنيد، وبما لها من سلطة العرض على الجهات الأخرى ذات الصلة بالتحليل الكيميائي للوقوف على ماهية الصنف المعروض لتقرير مدى خضوعه لرسوم المعالجات التجارية من عدمه.