أصدر أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات للمناطق الجمركية المختلفة، بضرورة التنبيه نحو الالتزام بتطبيق أحكام الغرامة المقررة بالمادة 72 من قانون الجمارك عند تقديم بيان أو مستند خاطئ، دون تعديله قبل الشحن، وذلك بقصد الحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق للشحنة (acid ) .
وذكرت التعليمات التي اطلعت عليها ” المال” أن هذا يأتي ايماءا إلى كتاب الدكتورة مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك بشأن ما تلاحظ من أخطاء في إدراج البيانات على نطام التسجيل المسبق للشحنات aci ، وذلك بسبب عدم اهتمام أصحاب في دقة الكتابة لقيم البضائع التي حصلت على رقم تعريفي للشحنة acid مما ترتب عليه عدم صحة قيم تقارير البوالص المتراكمة اليومية بالمنافذ الجمركية المختلفة.
كما أن التعليمات تأتي في ضوء ما قررته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2021 في شأن القواعد والإجراءات الجمركية المنظومة لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
ونصت التعليمات على أنه يتم هذا الإجراء دون الإخلال بالضوابط التي قررتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها في شأن جواز تعديل بيانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعريفي acid وقبل الشحن.
ونصت المادة رقم 72 من قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال، والتي تشمل إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع ، أو عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية، وكذا عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع، وكذا عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية، أو مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.