أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط من الانواع المستعملة للحافلات (اتوبيسات ).
وجاء ذلك بناءا على خطاب يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة التجارة، الى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، موضحة أن تلك التعليمات تأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية من أجل إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضافت أن تلك التعليمات تأتي في اطار التظلم المقدم من شركة أباظه لصناعة المقطورات ووسائل النقل بشأن مطالبة مصلحة الجمارك المطالبة اللاحقة للشركة بتحصيل رسوم مكافحة الاغراق بمبلغ 31.4 مليون جنيه فقط فروق رسوم مكافحة إغراق على صنف إطارات خارجية هوائية للنقل الثقيل ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتايلاند والتي تستوردها الشركة ضمن صناعتها التجميعية، وكذا الخطابات المتداولة بين مصلحة الجمارك المصرية وقطاعات الوزارة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه في هذا الصدد فقد سبق وأن أصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٦ لسنة ۲۰۲۱ بتاريخ 3 مارس 2021 بشان فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف إطارات هوائية للنقل الثقيل ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتايلاند بنسب تراوحت ما بين 9.8% حتى 36.9% بالنسبة للصين، و 7.5% حتى 31.2% بالنسبة لتايلاند وذلك لمدة خمس سنوات، وذلك بناء على شكوى مؤيدة مستندياً تم تقديمها إلى قطاع المعالجات التجارية بالوزارة بشأن تضرر الصناعة المحلية من الواردات من الدول محل التحقيق.
وتابعت مسئولة وزارة التجارة، أن رسوم مكافحة الإغراق رسوم ذات طبيعة خاصة الغرض منها هو حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وبالتالي تحقيق المنافسة العادلة داخل السوق المصري بين المنتج المثيل المنتج المحلي ) والمنتج المعني المنتج المستورد.
كما أنه طبقاً للمستندات المقدمة من شركة اباظة فإنها تستورد إطارات بصورة منفصلة وليست بصورة مجمعة وتقوم بالاستيراد من شركة CHAOYANG LONG MARCH TYRE CO وقد تعاونت هذه الشركة في تحقيق مكافحة الإغراق المشار إليه بعاليه وقد خصص لها رسم مكافحة إغراق وهو ما يعني أنها تمارس سياسة الإغراق، وتم تحصيل رسوم مكافحة اغراق عنها خلال عامي 2021 ، و2022 على الشحنات التي تستوردها الشركة.
كما استندت الشركة لاعفاء الأصناف التي تستوردها من رسوم مكا مكافحة الإغراق على قرار الإدارة العامة التنسيق ودعم العمليات بالإدارة المركزية لدعم العمليات مصلحة الجمارك رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٠٣، والمتضمن إعفاء واردات الشركة من ضريبة الوارد بنسبة ٩٠٪ من الضريبة المقررة على المنتج النهائي، والذي يستند على نص الفقرة (ب) من المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة باصدار التعريفة الجمركية، وهو ما لا ينسحب على رسوم مكافحة الإغراق كونه خاص بضريبة الوارد فقط على الاجزاء المفككة للمنتج النهائي.
وتابعت مسئولة وزارة التجارة، أن الأساس القانوني لرسوم مكافحة الإغراق هو القانون رقم ١٦١ لسنة ۱۹۹۸ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والذي ينص في المادة الثالثة منه على أنه يصدر وزير التجارة قرار بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم والاغراق..”. وبذلك فإن وزير التجارة والصناعة هو المختص بإصدار هذه القرارت وكذا هو المختص بتعديلها أو الغاؤها.
كما أنه تأسيسا على ما سبق فإن ورادات شركة أباظة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل ) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند والتي تخضع للبند رقم 4011200010 يسري عليها قرار وزير الصناعة رقم 116 لسنة 2021 طبقا للاتفاق الدولي والقانون رقم ١٦١ لسنة ۱۹۹۸ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية، وذلك ايا كان غرض الشركة من الاستيراد.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 20 لسنة 2024 بتنفيذ ما جاء من تعليمات من قبل مسئولي وزارة التجارة والصناعة.
وفي عام 2021 أصدرت وزارة التجارة القرار الوزارى لوزيرة التجـارة والصناعة رقم 116 الصادر عام 2021، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات لمدة خمس سنوات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين ، الهند ، إندونيسيا وتايلاند لتقدم شركة بروميتيون للإطارات إيجيب ش.م.م (شركة الإسكندرية للإطارات سابقًا) احدى الشركات المحلية المصرية بشكوى اغراق جرى التحقيق فيها بمعرفة وعلم منظمة التجارة العالمية ومشاركة.
وكشفت تفاصيل التحقيق على مستندات القرار الوزراى أن لجان التحقيق أثبتت وجود إغراق ، كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن حجم الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الهند وإندونيسيا كل على حدة أقل من (3٪) من إجمالي حجم الواردات من كافة المصادر خلال فترة التحقيق ومن ثم يعتبر قليل الشأن وفقًا لنص المادة (5 – 8) من اتفاق مكافحة الإغراق والمادة (38 – أ) من اللائحة ، وبناءً عليه فقد قررت سلطة التحقيق استبعاد الواردات من كل من الهند وإندونيسيا من هذا التحقيق .
كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن حجم واردات الصين وتايلاند من نفس الصنف ، يمثل كل على حدة أكثر من (3٪) من إجمالى حجم الواردات من كافة المصادر، وأن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وتسببت فى ضرر مادى للصناعة المحلية تزامن مع الزيادة المطلقة والنسبية لتلك الواردات المغرقة وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند ، والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
وتبين أنه قد صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من الصنف، وأنه طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته الأحكام المادة (10) من اللائحة وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية على ضوء نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد هذه الواردات وأصدرت القرار الوزارى رقم (116).
وتعود القضية لسبق موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 7/10/2019 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد هذه الواردات المغرقة. كما تم نشر الإعلان رقم 6 لسنة 2019 بالوقائـع المصرية بالعدد 226 (تابع) بتاريخ 10/10/2019 ببدء إجراءات التحقيق ضد هذة الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الصين، الهند، إندونيسيا وتايلاند.
وأنه خلال الفترة من 21/10/2019 إلى 6/11/2019 تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى كلٍ من الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والمصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق ونسخة من قوائم الأسئلة وإعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى سفارات كل من الصين ، الهند ، إندونيسيا وتايلاند بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق الذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق.
وأنه تم منح كافة الأطراف المعنية مهلة 37 يومًا من تاريخ استلام قوائم الأسئلة للرد، فتلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة ردود بعض الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها.
وخلال الفترة من 3-6/2/2020 قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصناعة المحلية .ووافقت وزير التجارة والصناعة بتاريخ 1/4/2020 على مد فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر ، وقد تم إخطار الأطراف المعنية .
وتبين أنه تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 18/10/2020 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة ، وتم منحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاسـتلام للتعليق عليه ، وتم مد المهلة المحددة لمدة 10 أيام أخرى للأطراف التى طلبت ذلك .
واتضح عقد اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 18/2/2021 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من هذة الاصناف المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند ، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة سلطة التحقيق فيما انتهت إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على السيدة – وزير التجارة والصناعة والتى وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية ، وأصدرت القرار الوزارى رقم (116).
وتشير الاوراق الى ان فترة التحقيق فى جانب الإغراق بداءت من 1/10/2018 إلى 30/9/2019 وفترة التحقيق فى جانب الضرر هى السنوات : 2016 ، 2017 ، 2018 والفترة من 1/10/2018 حتى 30/9/2019
وتوضح تفاصيل القرار الوزارى انة تمثل الصناعة المحلية شركة بروميتيون للإطارات إيجيب ش.م.م (شركة الإسكندرية للإطارات سابقًا) حيث يمثل إنتاجها (98٪) من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المثيل، والتى تندرج تحت البند: (10 00 20 11 40) من التعريفة الجمركية المنسقة.
وتوصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذى تنتجه الصناعة المحلية بعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ ذات منشأ الصين ، الهند ، إندونيسيا وتايلاند من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله فى الاستخدام وفقًا لأحكام المادة (2 – 6) من اتفاق مكافحة الإغراق .كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن هذة الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند ترد بأسعار مغرقة .
وبناء على توصيات التحقيق تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على هذة الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند بنسب تراوحت من (9.8٪) إلى (36.9٪) من القيمة CIF للشركات الصينية ، وبنسب تراوحت من (7.5٪) إلى (31.2٪) من القيمة CIF للشركات التايلاندية لمدة خمس سنوات بموجب القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2021.