قررت مصلحة الجمارك المصرية، عدم وقف أرقام التعامل للمشروعات الإنتاجية في غير حالات صدور أحكام واجبة النفاذ إلا بالعرض على رئيس المصلحة.
وذهبت التعليمات التي أصدرها رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، مذكرة معلومات متضمنة الأسباب والمبررات وما تم من اجراءات لكل حالة على حده.
جاءت تلك التعليمات بناء على ما تلاحظ من قيام بعض الإدارات بوقف التعامل الخاص ببعض المتعاملين دون استنفاذ كافة الاجراءات المقررة لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
كما تأتي التعليمات في ضوء قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وما تضمنته مذكرة ايضاحية في شأن المادة 80 من القانون.
وتنص المادة 80 من قانون الجمارك رقم 208 لسنة 2020 على ” للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال، بناء على طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفريض من الوزير الأمر يوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى، كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وفي أغسطس 2019 أصدرت مصلحة الجمارك عدم وقف رقم التعامل لأي من المتعاملين مع المصلحة إلا بعد إخطارهم بأسباب الوقف في مواجهتهم أو من يمثلهم.
كما نص منشور جمركي بأن يمر على الإخطار 7 أيام من تاريخ إرسال خطاب بأسباب وقف رقم التعامل مع المتعاملين؛ وذلك على عنوان الشركة الموضح بالسجل المعد لذلك بالمصلحة.
وكان المنشور بناءا على خلفية شكاوى العديد من المتعاملين مع مصلحة الجمارك بأنهم فوجئوا بوقف أرقام تعاملاتهم معها بدون سابق إنذار، في الوقت الذي أصبحت فيه معظم التعاملات معها عبر شبكة الإنترنت، في ظل ميكنة جميع الإجراءات وتقليل المستندات الورقية بصورة كبيرة.