أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات بشأن إجراء العاملين بها زيارات ميدانية لمواقع إنتاج شركات صناعية ومقرات بعض أعضاء المجتمع التجاري.
وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، في تعليماتها التي اطلعت عليها ” المال”، أنه يراعي التنبيه مشددا على كافة العاملين بالادارات الجمركية الداعمة عدم إجراء أية زيارات ميدانية خارج المصلحة وكذا حضور فاعليات لها صلة بالعمل الجمركي، إلا بموافقة من رئيس المصلحة، وبما لا يخل أحكام المادة 9 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وأحكام 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
وأشارت مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ ما تلاحظ من قيام بعض العاملين بالادارات الجمركية الداعمة بإجراء زيارات ميدانية لبعض الشركات الصناعية والتجارية.
ومن المعروف أن قانون الجمارك اعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم، ووفقا للمادة (26) : لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك – وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
وتنص المادة (27) من القانون أنه لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
ووفقا للمادة 28، لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.