أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 23 لسنة 2025، والخاص بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة على الواردات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه ” المال ” أنه تقرر بموجب تلك التعليمات اعفاء الهيئة الرقابة الادارية من ضريبة القيمة المضافة للواردات الخاصة بها، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها الهيئة مؤخرا، من عدم اعفائها من ضريبة القيمة المضافة، بالرغ من أن المادة (5) من قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 تنص على هذا الإعفاء.
ونص المنشور الصادر عن غادة حيدر مدير عام إدارة بحوث الاعفاءات الخاصة بمصلحة الضرائب، أوضحت أنه قد صدر قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 160 لسنة 2020 في مارس 2020، بإضافة هيئة الرقابة الإدارية إلى البند ثانيا / 1 من المادة (34) من اللائحة التنفيذية القانون ضريبة القيمة المضافة وعليه فقد أصبحت هيئة الرقابة الادارية من الجهات التي تسرى عليها أحكام المادة (28) من القانون 67 لسنة 2016 والتي تنص علي ” تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون عدد من الجهات خاصة المتعلقة بالدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والا والأجزاء الداخلة في تصنيعها “.
وأشارت إلى أنه يتعين على الجهة طالبة الإعفاء موافاة الضرائب، بشهادة من المفوض بالتوقيع من هيئة الرقابة الادارية موجهة لمصلحة الضرائب الادارة العامة لبحوث الاعفاءات الخاصة تفيد بأن السلع المقدمة للاعفاء لازمة لإغراض الأمن القومي وممولة من موازنة “الرقابة الادارية أو مواردها الذاتية أو جهة حكومية أخرى مرفقا بها صورة معتمدة من العقد وأوامر التوريد والفواتير أو المستخلصات حسب طبيعة الأعمال ونموذج لطلب الاعفاء وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمورد أو مؤدي الخدمة أما في حالة الاستيراد فيتم موافاة الضرائب بصورة البيان الجمركي معتمدة من هيئة الرقابة الادارية صورة طبق الأصل وخطاب من الجمرك المختص، موضحا به اسم الجهة الوارد لصالحها الرسالة، وكذلك مشمول تلك الرسالة والقيمة والضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أن يكون جميع الأوراق الواردة لمصلحة الضرائب وكافة الأوراق والمستندات المرفقة به معتمدة بخاتم شعار الجمهورية الحي الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، ومن ثم يتم دراسة طلب الاعفاء من قبل الادارة العامة لبحوث الاعفاءات الخاصة لكل حالة على حده وفى جميع الأحوال لا يتم الاعفاء الا بموجب شهادة اعفاء صادرة من الادارة الادارة العامة لبحوث الاعفاء الخاصة.