أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور عليمات رقم 16 لسنة 2024 بضرورة التزام كافة المستوردين أو وكلائهم عند إدراج بيانات الاقرار الجمركي على منصة نافذة (بتحديد اسم البنك القائم بتحويل قيمة الشحنة) وذلك للحالات التي تتطلب تقديم نموذج 4 عند استيرادها من الخارج وفقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته القواعد المنفذة لأحكام هذه القانون.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار متابعة أداء العمل الجمركي بالموانئ والمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة، كما يأتي استكمالا لإجراءات حوكمة منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.
وأوضح ” غتوري” على ضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقة، كما أنه على شركة mts توفير المعالجة اللازمة لذلك على منظومة نافذة.
وخلال فبراير الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 6 لسنة 2024 بشأن موافقة وزير التجارة والصناعة، للإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية المتواجدة بالموانئ، والتي لم يتم تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية، وذلك بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب التثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد أقصاه عام لحين استيفاء أحكام المادة 9 من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005 ” نموذج 4 ” وإلا سيتم إعمال أحكام المادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
وجاء المنشور، بناء على تقدم شركة “المتحدون فارما للأدوية” والمتضمن أنها من الشركات الموردة للمحاليل الطبية لهيئة الشراء الموحد التي تستخدم في جميع المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية حيث تقدمت الشركة بطلب للقطاع للموافقة على الافراج عن شحنات الادوية والمستلزمات الطبية والخدمات الدوائية بالموانئ بموجب خطاب ضمان لحين استيفاء نموذج 4 .
وتضمنت موافقة وزارة التجارة والصناعة، بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد أقصاه عام لحين استيفاء أحكام المادة (1) من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005 نموذج رقم (4) و إلا سيتم إعمال أحكام المادة (15) من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وفي عام 2022 أعدت مصلحة الجمارك دليلًا لكيفية ربط ملحق 4 بالبيان الجمركي، وذلك عبر منظومة نافذة التي تم تطبيقها منذ قرابة العامين بكل المنافذ الجمركية.
وأشارت مصلحة الجمارك عبر الدليل الجديد الذي حصلت عليه «المال» إلى أن إصدار الدليل يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة لميكنة ورقمنة كل الإجراءات والتعاملات، من خلال المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير، لتحقيق أهداف الدولة من إحكام الرقابة والحوكمة لكل الإجراءات، خاصة أن هذا يعمل على زيادة أداء مصر ووضعها في مكانة متقدمة في المؤشرات العالمية في مجال التجارة وتخفيض تكلفة الواردات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات .
كما أن هذه الإجراءات ”حسب الدليل ” تأتي في ضوء استكمال التعاون بين كل من البنك المركزي ومصلحة الجمارك وشركة بنوك مصر للربط والتكامل لتنفيذ منظومة نموذج رقم 4 ، حيث تم وضع خطوات لإتمام أعمال التكامل مع شركة mts لتعامل البنوك مع المستندات الالكترونية المتوفرة لدى منصة نافذة لتحقيق الاهداف المرجوة من تطبيق التسجيل المسبق للشحنات بما يتوافق مع القواعد والاعراف المصرفية وبحفظ لكافة الاطراف حقوقهم.