«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن إجراءات آليات الحجز الإدارى

أصدرت صلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص آليات رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية.

ونص المنشور رقم 40 لسنة 2024، بضرورة أن يتم مراعاة أنه عند تحرير مأمورية رسمية لمأمور الحجز الإداري المختص قبل البدء في إجراءات الحجز على المدين، أن يحتفظ بأصل المأمورية الممهور بخاتم شعار الجمهورية معه حال تنفيذها على أن يثبت في المأمورية اسم مأمور الحجز ورقم مسلسله في قرار وزير العدل الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بمصلحة الجمارك بالاضافة الى طبيعة المأمورية ومكان تنفيذها.

كما يلتزم مأمور الحجز الاداري القائم بعملية الحجز بالتنسيق مع قسم الشرطة أو النقطة الواقع في دائرتها المدين أو المال المطلوب اتخاذ إجراءات الحجز عليه خاصة إذا كان التنفيذ سيتم بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأكدت مصلحة الجمارك، على أن تلك التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض مأموري الحجز الاداري بعدم الالتزام بالاجراءات والضوابط المقررة قانونا لتوقيع الحجز الاداري على المدينين.

وفي ابريل الماضي أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص آليات رفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية.

ونص المنشور خلال ابريل على أن يتم مد العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بالمنشور رقم 75 لسنة 2021 بخصوص الآليات المتبعة لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

ونص المنشور على مراعاة توقيع الحجر مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتالين من الاقساط المستحقة عليه، وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.

ونص المنشور على أنه يأتي في اطار الاجراءات التي تتخذها المصلحة للتيسير على المتعاملين وضمانا لاستيداء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري، وفي ضوء تأشير الدكتور وزير المالية بالموافقة على تجديد تلك الإجراءات، وذلك بناءا على المذكرة المعروضة من قبل نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ورئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الاداري بخصوص مد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الاداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى نهاية العام الجاري والسابق صدور منشور تعليمات رقم 75 لسنة 2021.

وكان ينص المنشور رقم 75 لسنة 2021، على أن يراعي الالتزام بأن يتم رفع الحجز حال التزام المدين المتعامل بسداده نسبة لا تقل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، على أن يتم تقسيط باقى المديونية المستحقة “نسبة ٩٥% ” على عدد ١٢ قسط شهري ، او وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل ، ووفقا لاحكام القانون ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الاضافية .

كما يتم تقديم ضمان مقبول من المصلحة لسداد الاقساط كخطاب ضمان معزز وغير مشروط وغير قابل للالغاء أو شيكات بنكية، كما لا تسرى هذه التعليمات على حالات التوقف النهائي، او حالات اشهار الافلاس او التصفية ، على أن يتم رفع توقيع الحجز مرة أخرى علي  المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتالين من الاقساط المستحقة عليه ، وذلك بعد انذار المتعامل بذلك.