أصدرت مصلحة الجمارك، منشور إجراءات رقم (17) لسنة 2022 بشأن آلية تخريد البضائع المعروضة للبيع برسم الصادر، وفقا لقانون الجمارك.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشورها والذي تم البدء بالعمل به بالمنافذ الجمركية المختلفة، ضرورة مراعاة أنه يشترط في هذه الرسائل المُهمل استيفاءها لجميع أحكام مواد المهمل الواردة بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 202 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 والتي أدت إلى أن تؤول ملكيتها إلى مصلحة الجمارك.
كما يتم مراعاة أنه في حالة تقرير إجراء البيع برسم التخريد فيتم البيع للمصانع المُرخص بها رسمياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المُخلفات بإجراء عملية التخريد ومن واقع التراخيص الصادرة لهذه الشركات والمرتبطة بأصناف معينة.
كما يتم التخريد داخل هذه المصانع تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة وإثبات ذلك بمحاضر إثبات حالة موقع عليها من السادة المسئولين بهذه الأجهزة.
ونص المنشور على أن يتم إرسال صورة من هذه المحاضر لمصلحة الجمارك للإدارات العامة للمُهمل وذلك لتسوية موقف هذه الرسائل المُباعة برسم التخريد.
كما لا تخضع رسائل المهمل المُبيعة برسم التخريد لاستيفاء القواعد الاستيرادية تطبيقاً لأحكام المواد (68 ، 70) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
وأكدت مصلحة الجمارك ضرورة أن يراعى عدم السماح ببيع السلع الموقوف استيرادها بحالتها إلى داخل البلاد برسم المهمل – وإنما يُسمح ببيعها برسم التخريد بعد موافقة الجهات المختصة والعرض على قطاع التجارة الخارجية لتقرير ما يلزم بشأنها.
يذكر أنه خلال سبتمبر الماضي أيضا أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.