أصدرت مصلحة الجمارك منشورها الاول خلال العام الجاري ” منشور تعليمات رقم 1 ” والذي نص على التذكير بتنفيذ 6 منشورات.
وتشمل المنشورات التي طالبت بها مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2014 الصادر عن قطاع النظم والاجراءات الجمركية، ومنشور تعليمات رقم 7 لسنة 2014 الصادر عن الادارة العامة للتقييم الجمركي، ومنشور تعليمات رقم 159 لسنة 2017 الصادر عن الادارة العامة لتقييم الجمركي، والتي تتعلق جميعها بنظام التقييد الجمركي.
وكذا تم التذكير بمنشورات التعليمات رقم 13 لسنة 2017 الصادر عن الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ ، ومنشور تعليمات رقم 5 لسنة 2017 الصادر من رئيس مصلحة الجمارك بشأن الالتزام باستيفاء كامل بيانات اقرار القيمة، بالاضافة الى منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2020 الصادر من رئيس المصلحة.
كما نص المنشور على أنه طبقا لما ورد باتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وعند تطبيق طرق التقييم ( المطابقة ، المماثلة، المرنة) يراعى اختلاف المستوى التجاري والكميات عند استخدام قيمة التعاقد لسلع مطابقة أو مماثلة بيعن على مستوى تجاري مختلفة أو بكميات عن السلع محل التقييم.
كما أصدرت مصلحة الجمارك منشورها الخاص بتنظيم عمل موظفي المصلحة بالمقار التابعة لها، والذي نص على التشديد على التزام الموظفين طوال فترة عملهم بارتداء الكمامات الواقية وتطبق العقوبات اللازمة على المخالفين لهذه الاجراءات، وكذلك التشديد على قيام الادارات المعنية باجراء عمليات التطهير والتعقيم لكافة مقار المصلحة بشكل مستمر.
كما نص المنشور على ان يستمر منح الموظف الذي تثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد اجازه حدها الادنى أربعة عشر يوما من تاريخ الاصابة تزاد لحين تمام الشفاء وفقا للحالة الصحية لكل مصاب.
كما يستمر منح الموظف الذي تثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد اجازة حدها الادنى أربعة عشر يوما من تاريخ الاصابة تزاد لحين تمام الشفاء وفقا للحالة الصحية لكل مصاب.
كما يستمر منح المراة الحامل وكذا المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وغيرها على النحو الواردة بقرار وزيرة الصحة رقم 259 لسنة 1995 اجازة استثنائية، كما يتم تنظيم العمل بالمصلحة بحيث يراعي التناوب بين الموظفين بتخفيض اعداد العاملين المتواجدين يوميا بنسبة 50% ويستثنى من تلك النسبة عدد محدود من العاملين ممن تقتضي طبيعة العمل المهام المكلفين بها تواجدهم في العمل بشكل أكبر ويفوض رؤساء الادارات المركزية والعامة ومديري الادارات كلا في نطاق اختصاصه في وضع الضوابط والتعليمات التي تنظم توزيع العمل بين العاملين وفقا لهذا التخفيض بما يضمن حسن سير العمل.