قررت مصلحة الجمارك تشكيل لجنة بمعرفة وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية؛ وذلك لمراجعة كشوف الجرد المستندى للبضائع والسيارات المهمل بميناء سفاجا.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن اللجنة التي تم تشكيلها تهدف أيضا إلى عمل جرد مفاجئ على مخازن ( الهيئة، المهمل، الصوامع، المستودعات) بميناء سفاجا، وكذا الانتقاء العشوائى لبعض القيود ومطابقتها على استمارات المعاينة.
وأضاف أن اللجنة تهدف أيضا الى حصر جميع السيارات المهمل والتى على ذمة قضايا المخزنة بميناء سفاجا لمعرفة موقفها الحالى، والقيام بزيارة مخزن المهمل الرئيسى الذي يتم تنفيذه ضمن خطة مصلحة الجمارك لتطوير مخازنها المتخصصة في المهمل بجميع المنافذ الجمركية، والوقوف على أحدث مستجدات التطوير، خاصة أنه من المقرر الانتهاء من عملية تطوير مخزن المهمل بميناء سفاجا الشهر المقبل.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك قامت بالتعاقد مع إحدى شركات تطوير مخزن المهمل الرئيسى بميناء سفاجا البحرى بما يتفق مع اشتراطات التخزين الواردة بالكود المصرى للتخزين وتزويده بنظام آلى للحماية المدنية.
وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى وضع خطة قصيرة الأجل لسرعة التصرف فى البضائع والسيارات المهمل بميناء سفاجا تنفيذا للتوصيات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح مسئول مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي فى ضوء قرارات وزارة المالية وتوصيات مجلس الوزراء بسرعة التخلص من حالة تكدس بضائع المهمل، وتوفير جميع معايير واشتراطات الحماية المدنية بجميع مخازن وساحات تخزين البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية.
كما يأتي ضمن كتاب اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن موافقة رئيس الجمهورية على التوصيات المرفوعة للعرض عليه فى ذات الخصوص، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بذات الشأن، وقيام مجلس الوزراء بالمتابعة وتقييم الموقف وموافاة مكتب رئيس الجمهورية بتقرير نجاح كل 3 أشهر، للعرض على رئيس الجمهورية فى ذات الشأن.