قرر الشحات غتوري ، رئيس مصلحة الجمارك ، إنشاء لجنة تعرف بغرفة مشورة الجمارك بالمراكز اللوجستية بالموانئ المصرية.
وأشار القرار رقم 54 لسنة 2022 بتكليف عدد من قيادات المصلحة للعمل في غرفة المشورة داخل المراكز اللوجستية لتلقي التظلمات الإلكترونية المقدمة من أصحاب الشأن “المصدرين والمستوردين” ودراستها والبت فيها ومتابعتها والرد على مقدمي هذه التظلمات.
وتضم اللجنة شريف عبدالرحمن ورامي بدران من المركز اللوجستي بشارع الطيران، وابهاب شاهين ومصطفي محمد من المركز اللوجستي بمطار القاهرة، وياسر البكري وحسن فتحي من المركز اللوجستي بالدخيلة.
كما تضم اللجنة أحمد حاتم نعمة الله، وسيد أحمد عباس وإبراهيم عباس من المركز اللوجستي بشارع فريد، وجمال محمد ومحمد محمود من المركز اللوجستي ببورسعيد، وإبراهيم عبدالعزيز وأحمد فتحي مرزوق من المركز اللوجستي بالعين السخنة.
ونص القرار أنه جاء في ضؤ الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وعلى القرار الوزاري رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك.
واستحدث قانون الجمارك في الباب السابع “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية” في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.
كما تناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.