أصدر صبحي عباس رئيس الادارة المركزية لنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، بمصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 6 لسنة 2024.
ونص المنشور على ضرورة تحري الدقة في تحديد القيمة للأغراض الجمركية للأصناف المصدرة وأن تكون القيمة مساوية للمدفوعات الفعلية لهذه البضائع، مضاف إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير.
وأشار مسئول مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي تطبيقا لنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 القانون الجمارك 2013 لسنة 2020 حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
كما ذهب المنشور إلى ضرورة تحري الدقة من مأموري الحركة والمثمنين في مراجعة كشف التعبئة مع الفاتورة المرفوعين على منظومة نافذة ” المسئولة عن الاجراءات الجمركية” من المقدمين من صاحب الشأن من حيث الكميات والأوزان والقيمة.
وذكرت مصلحة الجمارك، أنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وتنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أن تكون القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية للمدفوعات الفعلية لهذه البضائع مضافا اليها حميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير بالقدر الذي لم تتضمنها تلك المدفوعات من هذه التكاليف والمصروفات الفعليه وذلك في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق بالضرائب المصدرة.