«الجمارك» تشدد على إجراءات «سلامة الغذاء» لتحليل بعض السلع والتحقق من مواصفاتها

أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا رقابيا رقم 56، بهدف عرض بعض السلع الغذائية على هيئة سلامة الغذاء قبل الإفراج عنها بالمنافذ المختلفة.

وجاء المنشور بعد كتاب رئيس مجلس هيئة سلامة الغذاء في نهاية نوفمبر الماضي، إضافة إلى أنه يأتي في ضوء المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 المنظمة لإجراءات تحليل بعض البضائع الواردة أو الصادرة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها.

ونص المنشور على أنه بالنسبة لأصناف الزيوت ومشتقاتها الخاصة بالأغذية (زبدة الكاكاور – ابدال زبدة الكاكاو – زيت النخيل وغيرها ) واجبه العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاتخاذ شئونها المقررة رقابيا تحقيقا للمواصفة القياسية المعمول بها في هذا الشأن.

على أن تبلع عددا من الإجراءات، والتي تشمل أنه في حالة إذا ما تراءى للمجتمع المختص ضرورة التحليل لصنف الزيوت لتحديد ماهية الصنف ونوعه ومواصفاته وفقا لأحكام وضوابط المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فإنه يمكن بناء على طلب المجمع عند عرض الصنف على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طلب جميع التحاليل والاستفسارات عن الصنف بما يمكن من تحديد البند الجمركي واجب التطبيق وفقا لمنطوق البنود الجمركية بجدول التعريفة المنسقة وبالشكل الذي يعني المجمع عن اعادة طلب التحاليل لتحديد ماهية الصنف المشار اليها بالمادة السابق ذكرها.

كما نص المنشور على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء باستيفاء التحاليل للغرضين (الناحية الرقابية وتحديد ما هية الصنف ونوعه ومواصفاته وفقا لاحكام المادة 259 من اللائحة التنفيذية).

وتنص المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أن يراعى في حالة إجراء تحليل بعض البضائع الواردة أو الصادرة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها بعد تقديم البيان ما يأتي :

أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة رسميا بقرار من الوزير وذلك على نفقة ملاك هذه البضائع أو وكلائهم، وأن تؤخذ عينة ثلاثة من الأصناف المراد تحليلها بمعرفة الجهة الرقابية المختصة وتحرز بالشمع الأحمر وتختم شعار الدولة المخصص للجمرك.

كما ترسل العينة الأولى الى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الافراج بأرقام مسلسلة وبصحبة مندوب جمرك، وتسلم العينة الثانية لمالك البضاعة أو وكيله، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع إليها عند اللزوم.

كما نصت المادة على تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بصفة قطعية على فئة البند الجمركي الادنى ويحصل الفرق بين البند الجمركي الأدنى والأعلى أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط غير قابل للإلغاء.

كما نصت المادة على أن يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجراؤه، وعلى الجمرك المختص اخطار ملاك البضائع أو وكلائهم بنتيجة التحليل اذا جاءت مغايرة لما ورد في البيان الجمركي بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بالبريد الالكتروني.

ونصت المادة أيضا على أنه في جميع الاحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط أن يكون الصنف واردا من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي وذات المواصفات، وذلك دون الاخلال بحق الجمركي في طلب التحليل عند الشك في اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح علي العبوة أو المستندات.