علمت “المال” أن مصلحة الجمارك أبلغت شركات التوكيلات الملاحية وهيئات الموانئ بخروج البضائع المخزنة داخل الموانئ المصرية، ليتم تخزينها بمستودعات خارج الدائرة الجمركية.
وحسب مصادر مطلعة فمن المقرر صدور منشور جمركي خلال ساعات لتوزيعه على كافة المنافذ الجمركية وهيئات الموانئ لتخفيف الضغط عن الساحات والمخازن داخل الموانئ المصرية، والسماح بتخزين تلك البضائع بمستودعات خارجية، حتى التي لم تقوم بدفع الضريبة الجمركية أو محملة بغرامات وأرضيات، وذلك بضمان مصلحة الجمارك.
وأكدت هذه الإجراء يأتي تفاديا للغرامات التي يتم دفعها من قبل المستوردين لمحطات الحاويات، والتي في معظمها يتم دفعها بالدولار، ليتم تخزينها بالموانئ الجافة منها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، ومخازن ميرغم والنوبارية والنهضة بالإسكندرية، والتي تقل فيها رسوم التخزين بأسعار زهيدة مقارنة بالتخزين داخل الموانئ.
وأكدت مصلحة الجمارك أنه سيتم نقل البضائع باسم التوكيل الملاحي ” وكيل السفينة ” أو وكيل الشحنة ” وكلاء الشحنة ” لضمان حقوقه المالية من أصحاب البضائع، أما في حالة طلب المستورد طلب نقل البضائع لصالح المستورد فيكون تحت اشراف جمركي، على أن يتم تخزينها داخل مستودعات باشراف جمركي، على أن تتعهد الجمارك بعدم الافراج عن تلك البضائع إلا بعد صدور اذن التسليم من التوكيل الملاحي والذي بموجبه يكون قد حصل على كافة مستحقاته بالاضافة الى مستحقات المصدر الاجنبي.
وذكرت مصادر جمركية أنه ضمن الاجراءات الجمركية أيضا تضمنت زيادة الفترة المسموح بها باحالة البضائع المخزنة بالموانئ الى بضائع مهمل، لتكون 4 أشهر بالنسبة للمواد الغذائية بعد أن كانت شهرين فقط، و6 أشهر للأصناف الأخرى بعد ان كانت شهرين فقط.
وجاءت تلك التعليمات بعد عددا من المجالس التصديرية، والغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وأكدت ” المصادر ” أن مصلحة الجمارك حصلت على موافقة من قبل وزير المالية بالغاء الغرامات التي يتم تنفيذها على المستوردين والمستخلصين في حالة التأخير عن الحضور للافراج عن البضائع ، وذلك بسبب صعوبة تدبير الدولار خلال الفترة الاخيرة.
وذكرت أنه من المقرر أن يصدر منشور اجراءات بكافة التعليمات والتيسيرات على البضائع الواردة للموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري.
كان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.