«الجمارك» تسمح بتصدير الأواني المنزلية بدون الحصول شهادات صحية

أصدرت مصلحة الجمارك تعليماتها بالسير في إجراءات التصدير لرسائل الأواني المنزلية الصادرة بدون طلب شهادات صحية إلا في حال طلب المصدر ذلك، وذلك وفقًا لمنشور تصدير رقابي رقم 16 لسنة 2022.

جاء ذلك بناءً على خطاب الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة لوزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، اطلعت عليه «المال»، مشيرة إلى أنه ورد كتاب من المجلس التصديري للصناعات الهندسية مطلع يونيو الحالي، بشأن التضرر من عدم السماح بتصدير منتجات الأواني المنزلية إلا للمصانع المسجلة بالقائمة البيضاء، وكذا استخراج شهادة صحية لكل شحنة يتم تصديرها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت أنه بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تبين أن الهيئة لا تلزم أي من مصدري الآواني المنزلية باستخراج شهادات صحية لها عند التصدير، وانما يتم منح هذه الشهادات بناء على طلب المصدر، لذا طالبت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة اصدار توجيهات لمصلحة الجمارك بالسير في اجراءات التصدير لرسائل الاواني المنزلية الصادرة بدون طلب شهادات صحية الا في حال طلب المصدر ذلك.

وفي هذا الصدد مصلحة الجمارك منشور تصدير رقابي رقم 16 لسنة 2022 بتطبيق كتاب وزيرة التجارة والصناعة المؤرخ يوم 9 يونيو، بشأن السير في إجراءات التصدير لرسائل التصدير لرسائل الأواني المنزلية الصادرة بدون طلب شهادات صحية إلا في حال طلب المصدر ذلك.

وأكد المنشور على أنه يأتي تطبيقًا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية.  

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.